هل يمكن استعادة شقة الإسكان الاجتماعي بعد سحبها؟.. اعرف الشروط والخطوات

كثف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حملاته الرقابية على وحدات الإسكان الاجتماعي بمختلف المحافظات، في إطار التأكد من التزام المستفيدين بشروط التخصيص، ومنع استغلال الوحدات في غير الغرض السكني الذي خُصصت من أجله، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين قد تصل إلى سحب الوحدة.

ويهدف الصندوق من خلال هذه الحملات إلى الحفاظ على حقوق مستحقي الدعم، والتأكد من أن الوحدات يتم استخدامها كسكن دائم للمستفيدين، وليس بغرض الاستثمار أو تحقيق مكاسب مالية بالمخالفة للقواعد المنظمة.

مخالفات تعرض الشقة للسحب

وأوضح الصندوق أن هناك عدداً من المخالفات التي تستوجب سحب الوحدة، أبرزها تأجير الشقة للغير دون تصريح، أو بيعها قبل انتهاء المدة القانونية المقررة، أو تحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري، إلى جانب تركها مغلقة لفترات طويلة دون وجود مبرر مقبول.

متى يحق لصاحب الوحدة التصالح؟

ورغم تشديد الرقابة، منح صندوق الإسكان الاجتماعي فرصة لتقنين الأوضاع في بعض الحالات، حيث يمكن التقدم بطلب للتصالح إذا كانت المخالفة تتمثل في تأجير الوحدة قبل انتهاء فترة الحظر، أو بيعها قبل مرور سبع سنوات من التخصيص، أو تغيير نشاطها من سكني إلى تجاري أو إداري، أو عدم الإقامة بها بشكل دائم، وذلك وفق الضوابط التي يحددها الصندوق.

خطوات استرداد شقة الإسكان الاجتماعي

ولإعادة الوحدة، يجب على المستفيد التوجه إلى أحد مقار صندوق الإسكان الاجتماعي أو الدخول على المنظومة الإلكترونية بعد استلام الإخطار، ثم تقديم طلب التصالح واستيفاء البيانات المطلوبة، وإرفاق المستندات التي تثبت إزالة المخالفة.

كما يتعين سداد رسوم فحص الطلب من خلال الهيئة القومية للبريد، ورفع إيصال السداد إلكترونيًا، قبل أن تبدأ الجهات المختصة في مراجعة الطلب. وفي حال الموافقة، يتم سداد الغرامة المقررة، ثم إجراء معاينة ميدانية للتأكد من إزالة أسباب المخالفة وعودة الوحدة للاستخدام السكني، ليصدر بعدها قرار بإلغاء السحب إذا استوفت الحالة جميع الشروط.

حالات يُرفض فيها التصالح

وأكد الصندوق أن طلبات التصالح لا تُقبل إذا استمرت المخالفة دون تصحيح، أو في حال تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، أو إذا كانت الوحدة قد خُصصت بالفعل لمستفيد آخر، بالإضافة إلى حالات عدم سداد الغرامات أو عدم استكمال الإجراءات خلال المدة المحددة.

ودعا صندوق الإسكان الاجتماعي جميع أصحاب الوحدات إلى الالتزام بشروط التعاقد، وعدم التصرف في الوحدات بالمخالفة للقواعد، حفاظًا على حقهم في الدعم السكني وتجنب التعرض لإجراءات سحب الوحدة أو المساءلة القانونية.