14.6 مليار دولار.. طفرة متوقعة لسوق الخدمات اللوجستية في مصر بحلول 2031
14.6 مليار دولار.. طفرة متوقعة لسوق الخدمات اللوجستية في مصر بحلول 2031
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن التوسع في تنفيذ ممرات الربط القارية والمشروعات اللوجستية يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية، ويدعم حركة التجارة مع الأسواق الإفريقية والعربية.
مشروعات الربط القاري
وأوضح السمدوني، أن مشروعات الربط القاري، وعلى رأسها محور القاهرة–كيب تاون الذي يربط مصر بجنوب أفريقيا عبر 9 دول أفريقية، ومشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط «VICMED» بمشاركة 11 دولة من حوض النيل، إلى جانب مشروعات الربط البري والسككي مع السودان، تسهم في تسهيل حركة البضائع وخفض تكاليف النقل وتعزيز التبادل التجاري مع القارة الأفريقية.
وأشار إلى أن مصر تعمل بالتوازي على تطوير شبكة متكاملة من الممرات اللوجستية، تشمل 8 ممرات تنموية تربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية واللوجستية، بالإضافة إلى ممرات التجارة العربية التي تتيح ربط أسواق الخليج بالأسواق الأوروبية عبر الأراضي المصرية.
ولفت السمدوني إلى أن سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر يواصل النمو، بعدما بلغت قيمته نحو 10.93 مليار دولار خلال 2025، وسط توقعات بوصوله إلى 11.48 مليار دولار في 2026، ثم 14.66 مليار دولار بحلول 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 5.04%.
وأكد أن نمو القطاع يرتبط بزيادة الصادرات الصناعية والتوسع في المشروعات القومية، إلى جانب النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية والاستثمارات في الطرق والسكك الحديدية ومحطات الشحن والمناطق الحرة، بما يساعد على تقليل زمن وتكلفة نقل البضائع ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية.
وأضاف، أن التحول الرقمي يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير منظومة التجارة، موضحًا أن تطبيق منظومة النافذة الواحدة والخدمات الجمركية الرقمية، إلى جانب أنظمة إدارة المستودعات، يساعد على تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وخفض تكاليف التشغيل، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويزيد جاذبية قطاع النقل والخدمات اللوجستية أمام الاستثمارات الأجنبية.