إيرين سعيد عن حملة الماجستير والدكتوراه: كفاءات علمية مهدرة رغم حاجة الدولة إليها

أكدت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن أزمة حملة الماجستير والدكتوراه بدأت مع توقف التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، ما أدى إلى إهدار طاقات علمية وبحثية كان يمكن الاستفادة منها في دعم مؤسسات الدولة وتطوير أدائها.

إيرين سعيد عن حملة الماجستير والدكتوراه: كفاءات علمية مهدرة رغم حاجة الدولة إليها

وأوضحت سعيد أنها طالبت منذ سنوات بضرورة فتح مسارات حقيقية للاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه، بما يتيح لهم المشاركة في مختلف القطاعات وفقًا لتخصصاتهم وخبراتهم العلمية.

وشددت على أن الاستثمار في العقول والكفاءات العلمية يمثل أحد أهم عناصر التنمية، خاصة في ظل حاجة الدولة إلى خبرات قادرة على تقديم حلول علمية وعملية للتحديات التي تواجه القطاعات المختلفة.

وأكدت أن تجاهل هذه الكفاءات يبعث برسائل سلبية للشباب، ويفقدهم الثقة في جدوى الاجتهاد العلمي، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تعظيم الاستفادة من كل الطاقات المتاحة.

وأشارت إيرين سعيد إلى أن المطلوب ليس تحميل الموازنة العامة أعباءً جديدة، وإنما توظيف هذه الخبرات في التخصصات التي تحتاجها الدولة بالفعل، وبما يحقق الاستفادة المتبادلة بين المؤسسات وأصحاب المؤهلات العلمية العليا.

واختتمت بالتأكيد على أن حملة الماجستير والدكتوراه يمثلون رصيدًا علميًا مهمًا لا يجوز تركه خارج دائرة الاستفادة، وأن الدولة مطالبة بوضع رؤية واضحة لاستيعابهم وفق احتياجاتها الفعلية.

كما أكد النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، أن ملف تعيين حاملي الماجستير والدكتوراه والأوائل في  الجهاز الإداري  للدولة لا يزال يحظى باهتمام واسع داخل البرلمان، مشيرًا إلى وجود نحو 40 طلب إحاطة مقدمة بشأن هذا الملف، في ظل استمرار المطالبات بحسم أوضاع الخريجين وإتاحة فرص التعيين لهم.

ملف تعيين حاملي الماجستير والدكتوراه والأوائل في الجهاز الإداري

وأوضح البنا، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة  بحملة الماجستير والدكتوراه  تأخرت خلال الفترة الماضية، وذلك بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات إجراء حصر شامل لأعداد الحاصلين على هذه الدرجات العلمية على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن النواب كانوا يترقبون الانتهاء من عملية الحصر تمهيدًا لاتخاذ قرارات إيجابية بشأن التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، بما يحقق تطلعات الخريجين الذين ينتظرون فرصًا حقيقية للانضمام إلى سوق العمل الحكومي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الكثيرين كانوا يتوقعون صدور قرارات مباشرة بالتعيين عقب انتهاء الحصر، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، وهو ما دفع البرلمان إلى إعادة فتح الملف مجددًا من خلال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة في هذا الشأن.