زيادة سنوية 15%.. ننشر النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم

أحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام الإيجار القديم، إلى اللجان المختصة لمناقشته، وسط توجيهات بإجراء حوار مجتمعي شامل يضمن الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، من ملاك ومستأجرين وخبراء قانونيين، في إطار التوجه نحو تحقيق صيغة تشريعية متوازنة وعادلة.

وينص مشروع القانون على تعديل منظومة الإيجارات القديمة تدريجياً من خلال زيادات محددة في القيمة الإيجارية وإنهاء العقود الحالية خلال مدة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، مع ضمان بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين.

تفاصيل أبرز مواد المشروع:-

- المادة (1): يطبق القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن أو لغير السكن للأشخاص الطبيعيين، والتي تخضع حاليًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

- المادة (2): يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية بحيث تعادل 20 ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.

- المادة (3): في حالة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، تكون الزيادة بمقدار 5 أضعاف القيمة الإيجارية السارية.

- المادة (4): تنص المادة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية مستحقة، ما يضمن تحريكًا تدريجيًا للقيم الحالية دون صدمة مفاجئة.

- المادة (5): يتم إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل نهائي بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء المبكر.

- المادة (6): يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة بعد نهاية الخمس سنوات، وفي حال الامتناع، يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد دون الإخلال بحق المستأجر في رفع دعوى موضوعية لا توقف تنفيذ القرار.

- المادة (7): يمنح المشروع المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية سواء بنظام الإيجار أو التمليك من مشروعات الدولة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا. 

ويُلزم القانون بإنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر من إنشائها.

- المادة (8): تقضي هذه المادة بإلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من بدء العمل بالقانون الجديد.

- المادة (9): يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

حوار مجتمعي مرتقب

وأكدت مصادر برلمانية أن مناقشة مشروع القانون ستكون مصحوبة بحوار موسع مع مختلف الأطراف، لضمان حماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والإنسانية للملف.

ويُنتظر أن تُعقد جلسات استماع تضم ممثلين عن وزارة الإسكان وخبراء القانون المدني وأطراف المجتمع المدني، بهدف الخروج بصيغة توافقية تضمن تطبيقًا سلسًا يحفظ الاستقرار الاجتماعي ويُعيد التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.