مستقبل وطن يطلق تحركات جديدة لتعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد عبر أمانة قطاع الأعمال
عقدت أمانة قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة أحمد العتال، أولى اجتماعاتها التنظيمية عقب التشكيل الجديد، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال، وذلك في إطار متابعة خطة عمل الأمانة خلال المرحلة المقبلة، وبحث آليات دعم القطاع وتعزيز دوره، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.
حضور قيادي واسع داخل الحزب
جاء الاجتماع بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والمهندس هشام أباظة الأمين العام المساعد للحزب، إلى جانب الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة قطاع الأعمال المركزية، فضلًا عن حضور عدد من الأمناء المركزيين والأمناء المساعدين لأمانة التنظيم المركزية.
أحمد عبد الجواد: الحزب يمتلك كوادر وطنية ورؤية مؤسسية
وفي بداية الاجتماع، أكد النائب أحمد عبد الجواد أن حزب مستقبل وطن يضم نخبة من الكوادر والقامات الوطنية في الشقين البرلماني والتنظيمي، بما يعكس قوة هيكله التنظيمي ورؤيته القائمة على العمل المؤسسي باعتباره أساس النجاح.
وأشار إلى أن الحزب يحظى بتقدير الدولة وثقة المواطنين، وأن هدفه الأول هو تحقيق مصلحة الوطن، مؤكدًا أن جميع أعضائه يعملون بروح المسؤولية لإتمام واجبهم في إطار مهمة وطنية كبيرة.
وأضاف، أن الحزب يضم أصحاب طموح وأفكار قادرة على إحداث أثر حقيقي، مشددًا على أن ميثاق الشرف الذي يجمع أعضاء الحزب، والقائم على الاحترام المتبادل والالتزام بقيم العمل الجماعي، يمثل أحد أبرز عوامل تميزه، ويجب الالتزام به من الجميع.
العتال: استراتيجية واضحة لقطاع الأعمال
من جانبه، أكد أحمد العتال، أمين قطاع الأعمال المركزي، أن الأمانة تستهدف تمثيل الحزب في مختلف مجالات قطاع الأعمال، والعمل وفق استراتيجية واضحة وخطة تنفيذ محددة ترتكز على مؤشرات أداء قابلة للقياس، في إطار منظومة عمل مؤسسية تقوم على مجموعة من القيم والمبادئ المنظمة للأداء.
مناقشة ملفات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال، وفي مقدمتها ملفات الاستثمار والاقتصاد والتجارة، إلى جانب استعراض أوضاع قطاعات الأعمال المختلفة.
كما تم بحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع، ومناقشة الإجراءات والآليات المقترحة لتحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص النمو خلال المرحلة المقبلة.