بعد وعود الحكومة بالتسهيلات.. ماذا يحمل تعديل قانون التصالح للمواطنين؟

يسيطر ملف تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء على اهتمامات آلاف المواطنين، بالتزامن مع اقتراب عودة مجلس النواب إلى الانعقاد في دوره الثاني، والمقرر أن تبدأ أعماله قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفقًا للقواعد المنظمة لفض وبدء أدوار الانعقاد.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه أزمة إلغاء الشرائح في العدادات الكودية لحساب استهلاك الكهرباء تثير تساؤلات، خاصة في ظل اشتراط إتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء لتحويل العدادات إلى النظام الدائم، وهو ما يزيد من أهمية التعديلات المرتقبة على قانون التصالح بالنسبة للمواطنين.

موقف قانون التصالح في مخالفات البناء

وقبيل فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عزمها إعداد تشريع جديد يتضمن مزيدًا من التسهيلات في ملف التصالح في مخالفات البناء.

ويأتي التوجه الحكومي في ضوء ما أظهره التطبيق العملي للقانون من تحديات وإشكاليات أمام المواطنين، الأمر الذي دفع إلى بحث تعديلات تستهدف تبسيط الإجراءات والتعامل مع الملفات التي لم يتم حسمها.

هل أحالت الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب؟

حتى فض دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، لم تعلن الحكومة إحالة مشروع قانون تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء إلى المجلس.

وبناءً على ذلك، يستمر العمل بالقواعد القانونية الحالية لحين الانتهاء من الإجراءات التشريعية الخاصة بالتعديلات الجديدة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب عقب عودته للانعقاد في الدور الثاني، والمقرر أن يبدأ قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس.

الحكومة تعلن إعداد قانون جديد للتصالح

وفي يونيو الماضي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة انتهت من إعداد اللمسات النهائية الخاصة بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لعرض التعديلات على مجلس الوزراء.

ويعكس الإعلان الحكومي اتجاهًا نحو إعادة النظر في بعض الإجراءات والضوابط المنظمة لملف التصالح، بما يساهم في التعامل مع العقبات التي ظهرت خلال تنفيذ القانون على أرض الواقع.

الحكومة تُسرّع وتيرة تعديل قانون التصالح

وأوضح رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت أن الدولة تتحرك بسرعة لإنجاز التعديلات المطلوبة على قانون التصالح، بهدف معالجة العقبات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع مخالفاتهم.

ويستهدف التحرك الحكومي الوصول إلى حلول أكثر مرونة للملفات القائمة، بما يتيح استكمال إجراءات التصالح وفق قواعد أكثر وضوحًا، ويقلل من التعقيدات التي قد تواجه المواطنين خلال تقديم الطلبات واستكمال المستندات المطلوبة.

ماذا تستهدف تعديلات قانون التصالح؟

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التعديلات المرتقبة تستهدف الوصول إلى منظومة أكثر مرونة وكفاءة في التعامل مع مخالفات البناء، بما يساعد على إنهاء ملفات التصالح المتراكمة، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار العمراني.

كما تأتي التعديلات في إطار سعي الدولة إلى معالجة المشكلات التي كشفت عنها التجربة العملية للقانون، وتوفير آليات أكثر فاعلية للتعامل مع طلبات التصالح، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات على المواطنين.

ويترقب آلاف المواطنين ما ستسفر عنه الإجراءات التشريعية المرتقبة مع عودة مجلس النواب، خاصة في ظل ارتباط ملف التصالح بعدد من الإجراءات الأخرى المتعلقة بالمباني المخالفة، ومن بينها أوضاع العدادات الكودية وتحويلها إلى عدادات دائمة.