ما وراء الاتفاقيات.. رسائل جديدة من البرلمان ترسم ملامح مرحلة مختلفة

هيمنت رسائل الدعم للدور الإقليمي والدولي الذي تؤديه الدولة المصرية على مناقشات مجلس النواب، بالتزامن مع إحياء الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، حيث ربط عدد من نواب البرلمان بين ما حققته الثورة من استقرار سياسي ومؤسسي، وبين قدرة مصر على توسيع حضورها الإنساني والقانوني على المستويين العربي والدولي، مؤكدين أن الاتفاقيات الدولية التي يناقشها البرلمان تعكس مكانة الدولة وثقة المجتمع الدولي في مؤسساتها.

30 يونيو.. نقطة انطلاق لاستعادة الدولة

أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ذكرى ثورة 30 يونيو تمثل محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما عبر الشعب عن إرادته في الحفاظ على مؤسسات الدولة وهويتها الوطنية، مشيرة إلى أن الثورة أرست دعائم الاستقرار الذي مكّن مصر من القيام بأدوارها الإقليمية والإنسانية.

لا يفوتك

كيف ترفع الحصانة عن عضو مجلس النواب؟.. اللائحة تحدد الشروط والإجراءات

مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن أحد الأعضاء دون الكشف عن اسمه

دعم برلماني لاتفاق الصليب الأحمر

وأعلنت العادلي موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2026 بشأن الاتفاق الخاص بالوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر، مؤكدة أن الاتفاق يوفر إطارًا قانونيًا يدعم العمل الإنساني ويعزز قدرة الدولة على الاستجابة للأزمات.

وأشارت إلى أن مصر، من خلال الهلال الأحمر المصري، قدمت نموذجًا إنسانيًا بارزًا في دعم الأشقاء، خاصة في قطاع غزة، رغم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجهها، مؤكدة أن الاتفاقية تعزز هذا الدور في إطار قانوني واضح يخضع للقانون المصري.

إشادة ببيان رئيس مجلس النواب

من جانبه، أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ثورة 30 يونيو كانت لحظة فاصلة في مواجهة التطرف واستعادة الدولة الوطنية، مشددًا على أهمية ترسيخ هذه الذكرى في وعي الأجيال الجديدة.

وأشاد بالبيان الذي ألقاه المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمناسبة ذكرى الثورة، معتبرًا أنه وثّق حجم التضحيات التي قدمتها القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

رسالة للحكومة: لا مجال للتقصير

ووجّه درويش رسالة إلى الحكومة، دعا خلالها الوزراء إلى مواصلة العمل بكفاءة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن الظروف الراهنة لا تحتمل أي تقصير أو تباطؤ في تنفيذ الملفات الخدمية والتنموية، في ظل التحديات التي تواجه الدولة.

اتفاق قضائي مع قطر لتعزيز مكافحة الجريمة

كما أعلن درويش موافقته على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون القضائي العربي، ومواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود.

وأوضح أن الاتفاقية تسد فراغًا تشريعيًا في تنظيم التعاون المباشر بين الجهات القضائية في البلدين، وتوفر آلية حديثة لتبادل المساعدات القضائية بما يضمن سرعة إنفاذ القانون وملاحقة المطلوبين.

دعوة لتفعيل الاتفاقيات القضائية

وشدد النائب على ضرورة تفعيل الاتفاقية عمليًا، بما يضمن تنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المطلوبين في القضايا الجنائية، خاصة المتهمين في الجرائم التي تمس أمن الدولة أو تحرض على العنف وتهدد السلم المجتمعي، مؤكدًا أن تعزيز التنسيق القضائي العربي أصبح ضرورة لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.