وزيرة التنمية المحلية و البيئة تسرّع الاستثمار بالمحميات وتوجه بحسم المشروعات المتقدمة

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للاستثمار بالمحميات الطبيعية، وذلك عقب إعادة تشكيلها لمتابعة ملفات الاستثمار والطلبات المقدمة لتنفيذ أنشطة اقتصادية داخل المحميات، بما يتوافق مع خطط الإدارة البيئية.

وشارك في الاجتماع المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إلى جانب عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة وقيادات الوزارة، حيث تم استعراض الموقف الحالي للمشروعات والطلبات الاستثمارية، وآليات تسريع إجراءات دراستها والبت فيها.

الفرص الاستثمارية المتاحة داخل عدد من المحميات الطبيعية

وأكدت الوزيرة أن الاجتماع ناقش الفرص الاستثمارية المتاحة داخل عدد من المحميات الطبيعية، من بينها الغابة المتحجرة، وسانت كاترين، ونبق، ورأس محمد، والصحراء البيضاء، مشددة على أن أي مشروعات سيتم تنفيذها ستخضع لضوابط بيئية صارمة تضمن الحفاظ على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي، مع تطبيق منظومة رقابية دقيقة لمتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية.

خريطة متكاملة للفرص الاستثمارية بمحميات جنوب سيناء

ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة الانتهاء من إعداد خريطة متكاملة للفرص الاستثمارية بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر، تتضمن تحديد المشروعات المقترحة وأشكال الاستثمار الممكنة، بما يسهم في جذب المستثمرين وتوفير رؤية واضحة للفرص المتاحة.

كما شددت الوزيرة على ضرورة تسريع إجراءات دراسة المشروعات الاستثمارية، ووضع جدول زمني واضح للمستثمرين لتقديم عروضهم الفنية والمالية، إلى جانب استكمال دراسات تقييم الأثر البيئي، واستيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات المطلوبة قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأن تلك المشروعات.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة الفنية ما تم إنجازه من مراجعة للملفات والطلبات الواردة من المستثمرين، حيث تمت إعادة فحص الملفات التي لم تُعرض سابقًا، مع إعداد قوائم بالطلبات وإرسالها إلى إدارات المحميات الطبيعية لإبداء الرأي الفني، بالتوازي مع استقبال طلبات استثمارية جديدة.

مشروع تطوير وتشغيل محمية الغابة المتحجرة

كما وافقت اللجنة على عدد من المشروعات، من أبرزها مشروع تطوير وتشغيل محمية الغابة المتحجرة، المقدم من إحدى الشركات، بعد الحصول على موافقة مبدئية من مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة، لحين استكمال الدراسات الفنية والبيئية المطلوبة.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة عدد من الملفات الخاصة بالاستثمار داخل محميات سانت كاترين، ورأس محمد، ونبق، والصحراء البيضاء، حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة الإسراع في حسم جميع الطلبات المقدمة، مع استمرار التواصل مع المستثمرين لاستكمال المتطلبات اللازمة تمهيدًا لإصدار القرارات النهائية بالموافقة أو الرفض، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وصون الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.