هل تنجح التعديلات الجديدة في دعم موارد التأمين الصحي الشامل؟

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، أخذ الرأي النهائي على مشروع تعديل قانون التأمين الصحي، الذي يتضمن عددًا من التعديلات المهمة المتعلقة بتعزيز موارد منظومة التأمين الصحي الشامل.

ويأتي ذلك بعد أن انتهى مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الإثنين، من مناقشة مشروع القانون، معلنًا الموافقة عليه في مجموعه، تمهيدًا للتصويت النهائي عليه خلال جلسة اليوم.

تعديل حكومي بشأن المساهمة التكافلية

وجاءت أبرز التعديلات بعد اقتراح وزير المالية أحمد كجوك إدخال تعديل على مشروع القانون، يتعلق بالمساهمة التكافلية المنظمة بالمادة (40) من قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.

ويقضي التعديل باعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها وربطها وتحصيلها من المخاطبين بها، مع أيلولة حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة، والتزام الخزانة بتحويل قيمتها كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، دعمًا لمواردها، وذلك وفقًا لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.

وزير المالية: التعديل يضمن حقوق هيئة التأمين الصحي الشامل

وأكد وزير المالية أن التعديل، رغم ما يفرضه من أعباء إضافية على مصلحة الضرائب في تحصيل المساهمة التكافلية، فإنه يمثل ضمانة حقيقية لحقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تحصيل مستحقاتها بصورة منتظمة.

وشدد على التزام وزارة المالية بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية بالكامل إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن الهيئة أبدت ترحيبها بهذا التعديل، كما أعلن استعداده لقبول أي صياغة قانونية يقترحها مجلس النواب تؤكد انتقال الحصيلة كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة.

إشادة برلمانية بمقترح الحكومة

ورحب الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمقترح الحكومة، مؤكدًا أنه يحقق شمولية ووحدة الموازنة العامة، ويضمن في الوقت نفسه حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، من خلال قيام مصلحة الضرائب بتحصيل المساهمة التكافلية وتوريدها كاملة إلى الهيئة.

كما أبدى المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، توافقه مع المقترح الحكومي، موضحًا أنه يُلزم وزارة المالية بتحويل كامل حصيلة المساهمة التكافلية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن استدامة مواردها المالية وحماية حقوقها.

دعم الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار

وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى، بما يرسخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأوضح التقرير أن مشروع القانون يستهدف أيضًا تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة، والتصرفات العقارية، والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، إلى جانب منح مزايا ضريبية للشركات القابضة والشركات الأم، وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتوافق مع التطورات التشريعية والاقتصادية، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وأكدت اللجنة المشتركة أهمية مشروع القانون، لما يتضمنه من تعديلات تستهدف تطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز العدالة واليقين الضريبي، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.

مناقشات موسعة داخل لجنة الخطة والموازنة

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد عقدت اجتماعًا الأسبوع الماضي برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، حيث شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول فلسفة التعديلات وأهدافها وآليات تنفيذها.