جنايات دمنهور تقضي ببراءة شاب متهم بالاتجار في المخدرات لبطلان إجراءات القبض والتفتيش

قضت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة ببراءة شاب من تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار، بعد أن انتهت إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش التي استندت إليها الدعوى، مؤكدة أن ما تعرض له المتهم من تقييد بالسلاسل والاعتداء عليه يخالف أحكام القانون ويُبطل ما ترتب عليه من أدلة.

تفاصيل الحكم

وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر وأحمد محمد خليل، في القضية رقم 7629 لسنة 2026 جنايات الدلنجات، والمقيدة برقم 820 لسنة 2026 كلي جنوب دمنهور.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما أثبتته أوراق القضية، والتي أوضحت أن معاون مباحث مركز شرطة الدلنجات فوجئ بحضور عامل زراعي إلى ديوان المركز، وبرفقته نجله مكبلًا بسلاسل حديدية وأقفال، مدعيًا العثور داخل حقيبة نجله على كيس بلاستيكي يضم 15 لفافة من مخدر الحشيش بلغ وزنها نحو 104 جرامات، إلى جانب ثلاثة أقراص من عقار الترامادول المخدر، بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وخلال نظر الدعوى، تناولت المحكمة مدى سلامة الإجراءات التي سبقت تسليم المتهم إلى الشرطة، حيث أكدت في أسباب حكمها أن قانون الإجراءات الجنائية يجيز للمواطن، في حالات التلبس، التحفظ على المتهم وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي أو رجل سلطة عامة، إلا أن هذا الحق لا يمتد إلى ممارسة أي أعمال تمثل اعتداءً على سلامة الجسد أو تنطوي على تعذيب أو احتجاز غير مشروع.

وأشارت المحكمة إلى أن قيام الأب بتكبيل نجله بالسلاسل والأقفال الحديدية، فضلًا عن الاعتداء عليه وإحداث إصابات به، يُعد تجاوزًا للحدود التي رسمها القانون، ويشكل جريمة قبض واحتجاز دون سند قانوني، وهو ما ترتب عليه بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وعدم الاعتداد بالأدلة المستمدة منها.

وشددت المحكمة في حيثياتها على أن تقويم السلوك أو مواجهة الأخطاء لا يكون بارتكاب أفعال يجرمها القانون، مؤكدة أن احترام الضمانات القانونية والإجراءات الصحيحة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة، ولا يجوز تجاوزها مهما كانت المبررات.

وانتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه، مع إسقاط المضبوطات وما ترتب على إجراءات القبض الباطلة من آثار قانونية، استنادًا إلى بطلان الدليل المستمد من تلك الإجراءات.