بعد موافقة النواب.. حالات الجمع بين العلاوة وزيادة المعاش اعتبارًا من يوليو 2026
يتزايد اهتمام المواطنين بالتعرف على قواعد الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة المقررة في المعاش، وذلك عقب الموافقة النهائية من مجلس النواب على مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
ونص مشروع القانون على عدم جواز الجمع بين العلاوة والزيادة التي تُقرر اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع وضع استثناءات تضمن حصول العامل على الميزة المالية الأعلى أو استكمال الفرق بين المستحقين.
وحدد القانون حالتين لتطبيق هذه القاعدة:
الحالة الأولى: إذا كان العامل لم يبلغ بعد السن القانونية لانتهاء الخدمة، فإنه يستحق العلاوة الخاصة. وإذا كانت قيمة العلاوة أقل من قيمة الزيادة المقررة في المعاش، يُزاد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
الحالة الثانية: إذا كان العامل قد بلغ السن القانونية لانتهاء الخدمة، فإنه يستحق الزيادة في المعاش. وإذا كانت هذه الزيادة أقل من قيمة العلاوة، تصرف له الجهة التي يعمل بها الفرق بين قيمة العلاوة والزيادة.
وبذلك يضمن القانون عدم حرمان العامل من الميزة المالية الأكبر، سواء من خلال استحقاق العلاوة أو زيادة المعاش، أو صرف الفرق بينهما وفقًا للحالة التي تنطبق عليه.

