الزيادة لا تتماشى مع معدلات التضخم.. عبدالمنعم إمام يرفض مشروع قانون العلاوة الدورية

رفض النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن الزيادات المقترحة لا تتناسب مع معدلات التضخم والارتفاع المستمر في الأسعار.

الزيادة لا تتماشى مع معدلات التضخم.. عبدالمنعم إمام يرفض مشروع قانون العلاوة الدورية

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قال إمام إن قيمة العلاوات المقترحة لن تحقق تحسنًا حقيقيًا في مستوى معيشة العاملين، مشيرًا إلى أن موجات الغلاء التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة أضعفت القوة الشرائية للرواتب بصورة كبيرة.
وأوضح النائب أن هناك أزمة متكررة تتعلق بالمعلمين، تتمثل في استمرار احتساب العلاوات على الأجر الأساسي لعام 2014، في حين يتم احتساب الاستقطاعات والخصومات وفق الأجور الحالية، وهو ما وصفه بعدم تحقيق العدالة بين العاملين.
واستعرض عبد المنعم إمام مجموعة من المؤشرات التي قال إنها تعكس حجم الزيادات في الأسعار منذ تولي الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة مجلس الوزراء عام 2018، موضحًا أن أسعار الكهرباء ارتفعت بنسبة 762%، وتذكرة المترو بنسبة 925%، وأسطوانة البوتاجاز بنسبة 1150%، بينما ارتفع سعر البنزين 92 بنسبة 594%، والدواء بنحو 300%، ومواد البناء بنسبة 600%، والفراخ البيضاء بنسبة 450%، واللحوم البلدية بنسبة 500%.
وأضاف أن سعر الصرف الرسمي ارتفع بنسبة 186%، فيما قفز معدل التضخم من نحو 8% إلى 40%، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بنسبة 600%، إلا أن قيمة المرتبات بالدولار تراجعت من 168 دولارًا إلى نحو 122 دولارًا، معتبرًا أن هذه الأرقام تؤكد الحاجة إلى مراجعة سياسات الأجور والعلاوات بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية ويحافظ على القوة الشرائية للعاملين.