مصطفى بكري يطالب بضمانات تشريعية لحماية أموال التأمين الصحي ومنع تكرار أخطاء الماضي نهائيًا

طالب النائب مصطفى بكري الحكومة بوضع ضمانات قانونية وتشريعية واضحة تكفل حماية أموال منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الموارد المالية المخصصة للمنظومة وعدم السماح بتكرار ما حدث في السابق مع أموال التأمينات والمعاشات، والتي تعرضت، بحسب قوله، لمشكلات أثرت على حقوق أصحابها.

حماية أموال التأمين الصحي 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، حيث شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول آليات تمويل المنظومة الصحية وضمان استدامة مواردها المالية.
وأكد بكري أن أموال التأمين الصحي الشامل تتمتع بطبيعة خاصة، فهي أموال مخصصة دستوريًا لتمويل خدمات الرعاية الصحية، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها جزءًا من الإيرادات أو الضرائب العامة للدولة، مشددًا على أن المساهمة التكافلية المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي الشامل أُقرت خصيصًا لدعم المنظومة الصحية، ومن ثم يجب أن تظل موجهة لهذا الغرض دون غيره.
وأشار إلى أن التجارب السابقة تستوجب الحذر عند مناقشة أي تعديلات تمس مصادر تمويل التأمين الصحي، مستشهدًا بما حدث لأموال التأمينات والمعاشات خلال فترة وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي، مؤكدًا أن البرلمان مطالب بوضع ضمانات قانونية تحول دون تكرار مثل تلك الوقائع، بما يحفظ حقوق المواطنين ويصون أموالهم.
وأوضح النائب أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حققت فوائض مالية بلغت نحو 15 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2022 حتى عام 2023، فضلًا عن تحمل الدولة نحو 3.5 مليار جنيه لعلاج غير القادرين، وهو ما يعكس أهمية الحفاظ على هذه الموارد وتوجيهها بالكامل لدعم خدمات التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
وطالب بكري بإدراج نصوص قانونية ملزمة تقضي بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل فور تحصيلها، دون أي تأخير، مع إلزام الجهة المختصة بسداد عائد تأخير يعادل العائد على أذون الخزانة في حال التأخر في تحويل تلك الأموال، بما يضمن الحفاظ على القيمة المالية للموارد المخصصة للمنظومة.
وشدد على أن مطالبه لا تستهدف التشكيك في أداء وزارة المالية أو إجراءاتها، وإنما تهدف إلى إرساء ضمانات تشريعية دائمة تحمي أموال التأمين الصحي الشامل، وتضمن استدامة تمويل المنظومة، وتحافظ على حقوق المواطنين، مؤكدًا أن وجود نصوص قانونية واضحة يمثل الضمانة الحقيقية لاستمرار تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أهدافها في تقديم خدمات صحية مستدامة وعالية الجودة لجميع المواطنين.