رئيس خطة النواب يوجه رسالة طمأنينة بشأن تمويل التأمين الصحي: رقابة البرلمان على التحويلات المالية

وجه الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رسالة طمأنة إلى أعضاء المجلس والرأي العام بشأن مستقبل تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا عدم وجود أي مخاوف تتعلق بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في ظل الضمانات التشريعية والرقابية التي يكفلها القانون.

رئيس خطة النواب يطمئن بشأن تمويل التأمين الصحي

وجاءت تصريحات رئيس لجنة الخطة والموازنة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون  التأمين الصحي الشامل ، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، حيث شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول آليات تمويل المنظومة وضمان استدامة مواردها المالية.
وأوضح سليمان أن التخوفات التي أبداها عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن عدم التزام وزارة المالية بتحويل إيرادات المساهمة التكافلية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لا محل لها، مؤكدًا أن مجلس النواب يضطلع بدوره الرقابي الكامل لضمان تنفيذ أحكام القانون والالتزام بتوجيه الموارد المالية إلى الجهات المخصصة لها.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة: "لا تخوف من عدم تحويل المساهمة التكافلية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، فمجلس النواب يمارس صلاحياته الرقابية على التطبيق"، مشددًا على أن الرقابة البرلمانية تمثل ضمانة أساسية لحسن تنفيذ التشريعات.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون التأمين الصحي الشامل ينص على أن القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام القانون تصدر بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن الحفاظ على حقوق الهيئة واستمرار تدفق التمويل اللازم لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مضيفًا: "لا محل للتخوف في ظل هذه النصوص الواضحة".
وتأتي هذه التصريحات في إطار مناقشات مجلس النواب لحزمة من التعديلات التشريعية المرتبطة بتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، وسط تأكيدات من الحكومة واللجنة المختصة على الالتزام باستدامة الموارد المالية للمنظومة، بما يضمن استمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية وفقًا لأهداف قانون التأمين الصحي الشامل، مع استمرار المتابعة والرقابة البرلمانية على تنفيذ جميع الالتزامات المالية الواردة بالقانون.