حماة الوطن: رؤية السيسي للصناعات البحرية ترسم ملامح اقتصاد صناعي متطور
محافظ الإسماعيلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو
بعث اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.
وجاء في نص البرقية: “يُسعدني ويشرفني أن أتقدم لفخامتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن محافظة الإسماعيلية وقياداتها التنفيذية وشعبها الأصيل، بأصدق التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، التي أثبتت وعي وإرادة الشعب المصري العظيم وحرصه على بناء مستقبل مشرق يقوم على الرخاء والاستقرار والعدالة الاجتماعية”.
وأكد المحافظ أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، جسدت إرادة الشعب المصري في حماية دولته واستعادة مسارها الصحيح نحو البناء والتنمية، مشيدًا بما تشهده مصر من إنجازات متواصلة في مختلف المجالات.
واختتمت البرقية بالدعاء لمصر بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة السياسية الحكيمة.
برقية تهنئة لرئيس الوزراء
كما بَعث محافظ الإسماعيلية برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مُهنئًا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو وداعيًا المولى أن يحفظ شعب مصر من كلِّ مكروهٍ.
وأكَّد حسب الله، على الدور العظيم لقواتنا المسلحة الباسلة، مصنعِ الرجال عَبْر تاريخٍ مُشَرِّف وحافل بالبطولات والتضحيات؛ لحماية مُقدرات الوطن واحترامًا لرغبة شعب أَبَى أن يُذَلّ وستظل دائمًا وأبدًا القوة والحصن التي تحافظ على سلامةِ ووحدةِ أراضيه.
وأوضح حسب الله، مثلت ثورة 30 يونيو نقطة انطلاق لمرحلة جديدة في مسار الاقتصاد المصري، بعدما تبنت الدولة برنامجًا للإصلاح الاقتصادي والتوسع في تنفيذ المشروعات القومية، بهدف تعزيز معدلات النمو، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة البنية التحتية، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية، بما أسهم في تحقيق تحسن تدريجي في عدد من المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الماضية.
الاقتصاد المصري يسجل تحسنًا في مؤشرات الأداء
منذ 30 يونيو، شهد الاقتصاد المصري تنفيذ إصلاحات هيكلية انعكست على مؤشرات النمو، حيث جاءت مصر في المرتبة الثانية عربيًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتعادل القوة الشرائية، فيما توقع البنك الدولي، المؤسسة الدولية المعنية بتمويل مشروعات التنمية، نمو الاقتصاد إلى 4.3% خلال العام المالي 2025/2026، ثم 4.8% في 2026/2027، بدعم من زيادة الاستثمارات وتحسن بيئة الأعمال.
كما تراجعت معدلات التضخم مقارنة بذروتها في عام 2023، بالتزامن مع انخفاض البطالة إلى 6% خلال الربع الأول من 2026، وهو ما يعكس توسع النشاط الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل.
