مصر وسويسرا تطلقان شراكة جديدة لتطوير منظومة المخلفات الإلكترونية

وقّعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتور أندرياس باوم، السفير السويسري لدى القاهرة، اتفاقية منحة مشروع «مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر»، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك خلال مراسم أقيمت بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة.

رؤية مصر 2030

ويستهدف المشروع بناء منظومة وطنية متكاملة للإدارة المستدامة للمخلفات الكهربائية والإلكترونية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير التشريعات، وتعزيز كفاءة إعادة الاستخدام والتدوير، ورفع معدلات الاستفادة من الموارد.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاتفاقية تمثل محطة جديدة في مسار التعاون المصري السويسري، وتعكس توافق رؤية البلدين تجاه دعم التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن المخلفات الإلكترونية أصبحت من أسرع أنواع المخلفات نموًا عالميًا، الأمر الذي يتطلب حلولًا مبتكرة تحقق التوازن بين حماية البيئة والاستفادة الاقتصادية.

وأوضحت الوزيرة أن المشروع يولي اهتمامًا خاصًا بتطوير صناعة إعادة تدوير أجهزة التبريد والتكييف، نظرًا لما تحتويه من مواد وغازات قد تؤثر سلبًا على البيئة والمناخ إذا لم يتم التعامل معها وفق المعايير البيئية السليمة، مؤكدة أن إنشاء صناعة متكاملة وآمنة في هذا المجال سيسهم في خفض الانبعاثات الضارة، والحفاظ على طبقة الأوزون، واستعادة المواد الخام ذات القيمة الاقتصادية، إلى جانب توفير فرص عمل خضراء وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

وأضافت أن المشروع يعتمد على مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) باعتباره الإطار الرئيسي لإدارة المخلفات الإلكترونية، بما يضمن مشاركة المنتجين في دورة إدارة المنتجات بعد انتهاء عمرها الافتراضي، ويسهم في رفع كفاءة منظومة التدوير وتقليل الآثار البيئية.

وأشارت إلى أن المبادرة تمثل امتدادًا للتعاون القائم بين مصر وسويسرا في هذا القطاع، حيث ستدعم بناء القدرات الوطنية، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتحفيز الاستثمارات في الصناعات الخضراء، بما يعزز تنافسية قطاع تدوير الإلكترونيات في مصر.

ويُعد مشروع «مبادرة الإلكترونيات الدائرية» (CEI) امتدادًا لمشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة (SRI)، الذي نُفذ خلال الفترة من 2016 إلى 2025، ويهدف إلى استكمال تطوير البيئة المؤسسية والتشريعية اللازمة لتطبيق منظومة متكاملة لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير المستدام للمخلفات الكهربائية والإلكترونية، وفق أفضل الممارسات الدولية.

تطوير التشريعات والسياسات المنظمة للقطاع

ويرتكز المشروع على أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير التشريعات والسياسات المنظمة للقطاع، وتعزيز آليات الرقابة والامتثال، وإنشاء منظومة احترافية لجمع ومعالجة وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، فضلًا عن تطوير نظم الرصد والإحصاءات، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد وتقليل التأثيرات البيئية.

وبموجب الاتفاقية، تمول الأمانة العامة للاقتصاد السويسرية (SECO) المشروع بمنحة تبلغ 1.4 مليون فرنك سويسري، تخصص لتنفيذ أنشطة المشروع، إلى جانب أعمال المراجعة والتدقيق المالي، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.

مهام جهاز تنظيم إدارة المخلفات

ومن المقرر أن يقود جهاز تنظيم إدارة المخلفات تنفيذ المشروع على المستوى الوطني بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبالتعاون مع جمعية منتدى الموارد العالمية، فيما يتولى مكتب التعاون الدولي بالسفارة السويسرية متابعة التنفيذ، على أن تستمر أعمال المشروع حتى 30 يونيو 2029، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة المخلفات الإلكترونية، وزيادة معدلات إعادة التدوير، وجذب الاستثمارات الخضراء، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.