التنمية المحلية تواصل مقابلات القيادات الجديدة.. و370 متقدمًا استوفوا الشروط

تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة أعمال اختيار القيادات الجديدة لشغل الوظائف الشاغرة بديوان عام الوزارة، حيث ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعات لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، التي تتولى إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف بالمستويات الوظيفية الممتاز والعالي والمدير العام، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والإعلان رقم (1) لسنة 2026.

اعضاء لجنة الاختيار

وتضم لجنة الاختيار نخبة من الخبرات، من بينهم الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والدكتور طارق الحصري استشاري التطوير المؤسسي والخبير بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن اللجنة أجرت، خلال اليوم الثالث من أعمالها، مقابلات مع نحو 97 متقدمًا لشغل عدد من الوظائف، من بينها الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والإدارة المركزية للموارد البشرية، والإدارة المركزية لشؤون الوحدات المحلية، ومدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات، وعمليات الموارد البشرية، وإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والأمن.

إجمالي عدد المتقدمين

وأوضحت الوزيرة أن إجمالي عدد المتقدمين للإعلان بلغ 444 متقدمًا، استوفى منهم 370 الشروط المطلوبة بعد فحص ملفاتهم، فيما وصل عدد من أُجريت لهم المقابلات حتى الآن إلى 161 متقدمًا، في إطار استكمال إجراءات المفاضلة بين المرشحين.

وأشارت إلى أن اللجنة تعتمد خلال المقابلات الشخصية على تقييم التاريخ الوظيفي والخبرات العملية لكل متقدم، إلى جانب مناقشة رؤيته ومقترحاته لتطوير الجهة المتقدم لشغل وظيفتها، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر كفاءة وقدرة على دعم منظومة العمل داخل الوزارة.

وظائف قيادية شاغرة

وكانت وزارة التنمية المحلية والبيئة قد أعلنت عن حاجتها لشغل 23 وظيفة قيادية شاغرة، تشمل وظيفتين بالمستوى الوظيفي الممتاز، و6 وظائف بالمستوى الوظيفي العالي، بالإضافة إلى 15 وظيفة مدير عام في عدد من القطاعات والإدارات الحيوية، من بينها المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، والتخطيط المحلي، والمجالس المحلية، والعلاقات الدولية، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والشؤون القانونية، والأزمات والكوارث، والموارد البشرية، والشؤون الإدارية والأمن، وذلك في إطار دعم الهيكل الإداري بالقيادات المؤهلة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.