12% علاوة دورية و750 جنيه حافز إضافي.. بدء مناقشة مشروع العلاوات الجديدة

بدأت قبل قليل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، فضلًا عن تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

تفاصيل العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة

يتضمن مشروع القانون منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12%، في حين يحصل العاملون بالدولة غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15%، وذلك في إطار سياسات تحسين الدخول وتخفيف الأعباء المعيشية.

زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا

كما ينص مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين والموظفين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 77.5 مليار جنيه، بما ينعكس على تحسين مستويات الدخل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

مشروع القانون في إطار الحماية الاجتماعية

ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، والتي تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة والتخفيف من الأعباء المعيشية، في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

علاوة خاصة ومنحة لقطاعي الأعمال العام والقطاع العام

ويتضمن مشروع القانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب منح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فضلًا عن إقرار منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف فئات العاملين وتحسين مستويات الدخل.

مناقشات برلمانية أخرى حول قانون الضريبة على الدخل

جدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، يناقش في الجلسة العامة غدًا الاثنين، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

تقسيم مشروع قانون الضرائب إلى مشروعين

وأشارت لجنة الخطة والموازنة إلى أنها قامت بالتوافق مع الحكومة على تقسيم مشروع القانون إلى مشروعين منفصلين، الأول يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، بما يشمل تنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية.

تحديث منظومة الضرائب وجذب الاستثمارات

ويتضمن المشروع تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، وإقرار مزايا ضريبية للشركات القابضة، فضلًا عن إلغاء بعض النظم التي لم تعد تتماشى مع التطورات التشريعية والاقتصادية، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي، ويعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة من خلال منح مزايا ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب رؤوس الأموال.

تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل

أما المشروع الثاني فيتعلق بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، فيما يخص المساهمة التكافلية، حيث نص على اعتبار حصيلتها إيرادًا ضريبيًا، مع تولي مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها.

كما نص التعديل على أن تؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن استدامة التمويل وتعزيز موارد الهيئة.