وزيرا العدل والاستثمار يشهدان توقيع بروتوكول لرقمنة خدمات المستثمرين وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات

شهد مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تبسيط الإجراءات والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية للمستثمرين.

وجرت مراسم التوقيع بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير بيئة الاستثمار وتيسير حصول المستثمرين على الخدمات الحكومية.

ويستهدف البروتوكول تحقيق التكامل والربط الإلكتروني بين تطبيقات التوثيق التابعة لوزارة العدل والمنظومة الرقمية لهيئة الاستثمار، بما يسمح بتقديم عدد من خدمات الشهر العقاري والتوثيق بصورة فورية لصالح المستثمرين.

ويتضمن التعاون إتاحة الاستعلام اللحظي عن صحة وسريان التوكيلات الصادرة عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلى جانب التكامل الإلكتروني في الخدمات المتعلقة بإجراءات تأسيس الشركات واعتماد قرارات الجمعيات العامة العادية وغير العادية.

ومن شأن الربط الإلكتروني بين الجهتين اختصار الوقت اللازم لإنهاء إجراءات تأسيس الشركات، وتقليل المستندات والإجراءات المطلوبة من المستثمر، فضلًا عن رفع كفاءة تقديم الخدمات وتحسين مستوى التشغيل، وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن توقيع البروتوكول يأتي انعكاسًا لحرص الوزارة على الانتقال إلى منظومة رقمية متكاملة في تقديم خدماتها، مشيرًا إلى أن إتاحة خدمات الشهر العقاري والتوثيق الخاصة بالشركات إلكترونيًا وبصورة مؤمنة تسهم في حماية أموال المستثمرين، فضلًا عن توفير الوقت والجهد.

وأوضح وزير العدل أن تطوير الخدمات الرقمية يمثل أحد العناصر المهمة في دعم جهود الدولة الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في الإجراءات الحكومية وسرعة إنجاز معاملاتهم.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تحسين رحلة المستثمر داخل الجهات الحكومية يتطلب استمرار التنسيق والتكامل بينها، مع التوسع في استخدام الحلول الرقمية لتبادل البيانات والمستندات بصورة أكثر سرعة وكفاءة.

وأشار إلى أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تقليل الإجراءات التي يتحملها المستثمر واختصار الوقت اللازم للحصول على الخدمات، بما يساهم في تيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات، ويدعم جهود جذب استثمارات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة.

وفي إطار التوسع في تقديم خدمات التوثيق داخل مراكز خدمات المستثمرين، تم افتتاح مكتب جديد لخدمات المستثمرين بمحافظة القليوبية، ليرتفع إجمالي عدد مكاتب التوثيق الموجودة بمراكز خدمات المستثمرين إلى 18 مكتبًا موزعة على 16 محافظة.