تشديد الرقابة على منافذ التوزيع.. «تعاون كوم حمادة» يتابع صرف الأسمدة بكارت الفلاح

واصلت إدارة التعاون الزراعي بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة تكثيف جولاتها الميدانية على منافذ توزيع الأسمدة المدعمة، في إطار الحرص على إحكام الرقابة على منظومة صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين، مع الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة لعملية الصرف.
وفي هذا السياق، أجرى الدكتور أحمد شلش، مدير إدارة التعاون الزراعي بكوم حمادة، جولة تفقدية شملت منفذي توزيع الأسمدة بقرية واقد ومدينة كوم حمادة، لمتابعة سير العمل داخل المنافذ والتأكد من انتظام عمليات صرف المقررات السمادية للمزارعين دون معوقات.
وتضمنت الجولة المرور على جمعيتي «مغنين» و«مصطفى إسماعيل» الزراعيتين، حيث تابع مدير الإدارة إجراءات الصرف وآليات العمل داخل المنافذ، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط التي أقرتها وزارة الزراعة بشأن توزيع الأسمدة المدعمة، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأكد الدكتور أحمد شلش خلال جولته أن صرف الأسمدة المدعمة يتم من خلال «كارت الفلاح» فقط، باعتباره الوسيلة الرسمية المعتمدة لصرف المقررات السمادية، بما يساهم في إحكام الرقابة على منظومة التوزيع ومنع أي تلاعب أو صرف لغير المستحقين.
كما شدد على أهمية صرف الحصص السمادية كاملة للمزارعين وفقًا للحصر الفعلي للمحاصيل المنزرعة، مع الالتزام بالكميات المقررة لكل حيازة زراعية، لضمان تلبية احتياجات الأراضي الزراعية خلال الموسم الحالي وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.
ووجه مدير إدارة التعاون الزراعي تنبيهًا حاسمًا بعدم صرف أي كميات من الأسمدة المدعمة للحالات المخالفة أو المتعدين على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتعليمات وزارة الزراعة التي تستهدف الحفاظ على الدعم الحكومي وضمان توجيهه للمزارعين المستحقين فقط.
وخلال الجولة، اطمأن الدكتور أحمد شلش على انتظام العمل داخل منافذ التوزيع، واستمع إلى عدد من المزارعين للتعرف على أي ملاحظات أو مشكلات قد تواجههم أثناء صرف مستحقاتهم، مؤكدًا ضرورة العمل على تذليل جميع العقبات التي قد تعوق حصول المزارعين على الأسمدة في الوقت المناسب، مع توفير سبل الراحة وتقديم الخدمة بصورة لائقة.
وتأتي هذه الجولات الميدانية في إطار خطة إدارة التعاون الزراعي بكوم حمادة للمتابعة المستمرة لمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة، والوقوف على مدى التزام الجمعيات الزراعية بالتعليمات المنظمة لعملية الصرف، بما يضمن الحفاظ على المال العام، وتحقيق الانضباط داخل منافذ التوزيع، ودعم جهود الدولة في تطوير القطاع الزراعي، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين بسهولة ويسر، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.