الحكم في دعوى منع استخدام الحيوانات في التجارب العلمية.. اليوم

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدعوى المقامة للمطالبة بمنع استخدام الحيوانات في التجارب العلمية داخل المعامل والجهات البحثية، وإلزام الجهات المختصة بالاعتماد على البدائل الحديثة، وذلك في إطار السعي لحماية الحيوانات وتطبيق المعايير العلمية المتطورة.

الحكم في دعوى منع استخدام الحيوانات في التجارب العلمية

وذكرت الدعوى أن استمرار استخدام الحيوانات في التجارب يمثل مخالفة لما أتاحه التطور العلمي من وسائل بديلة أكثر دقة وأمانًا، حيث طالبت بوقف تلك الممارسات داخل المؤسسات البحثية، مع إلزام الجهات المعنية بتطبيق البدائل التكنولوجية المعترف بها دوليًا، بما يتماشى مع أحكام الدستور والقانون.

وأوضحت أوراق القضية أن الدعوى اختصمت عددًا من المسؤولين بصفتهم، متهمة إياهم بالامتناع عن إصدار قرارات حاسمة تحظر استخدام الحيوانات في التجارب، رغم توافر حلول علمية حديثة لا تُلحق الأذى بالحيوان وتحقق نفس الأهداف البحثية.

كما تضمن الطلب العاجل بالدعوى وقف العمل بما وصفته بالقرار السلبي المتمثل في الاستمرار باستخدام الحيوانات في التجارب، لحين الفصل في موضوع الدعوى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل البدائل العلمية الحديثة داخل الجهات المختصة.

وفي سياق منفصل، تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، المنعقدة اليوم، حكمها في الدعوى المقامة طعنًا على قرار اشتراط حصول بعض النساء المصريات على تصريح سفر مسبق ومُسبب قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية، سواء بغرض الزيارة أو العمل.

تفاصيل الدعوة 

وطالبت الدعوى بإلغاء أي تمييز ضد النساء في قرارات السفر، والتأكيد على المساواة بين فئات المجتمع، ومنع تصنيف الأفراد على أساس النوع الاجتماعي أو الحالة الوظيفية أو الاجتماعية عند اتخاذ قرارات إدارية تتعلق بالسفر أو غيره من المعاملات.

كما أشارت الدعوى إلى أن الدستور المصري يكفل حقوق المرأة ويحظر التمييز بجميع أشكاله، ويضمن حرية التنقل والسفر والعمل دون قيود غير مبررة، مؤكدة ضرورة التزام الإدارة بعدم فرض أي قيود إضافية على هذه الحقوق.

وكانت المحكمة قد حددت في وقت سابق جلسة 27 يونيو للنطق بالحكم في طعن آخر متعلق بقرارات اشتراط الحصول على تصريح سفر مسبق لبعض الحالات، قبل أن يتم الفصل فيه لاحقًا.