النواب يناقش تعديلات قانون الضريبة على الدخل واتفاقيات دولية وملفات البترول في جلسة الإثنين

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المقررة الإثنين المقبل، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية المهمة.

تقسيم مشروع تعديل قانون الضريبة إلى مشروعين

وافقت لجنة الخطة والموازنة، بالتنسيق مع الحكومة، على تقسيم مشروع القانون المقدم إلى مشروعَي قانون منفصلين، بما يضمن تحقيق الأهداف التشريعية لكل منهما بصورة أكثر فاعلية.

ويتضمن المشروع الأول تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، في إطار تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، إلى جانب تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة، والتصرفات العقارية، والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة.

كما يشمل المشروع إقرار مزايا ضريبية للشركات القابضة، وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتوافق مع التطورات التشريعية والاقتصادية الحالية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة ودعم النمو الاقتصادي.

ويستهدف المشروع كذلك تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، وجذب الشركات القابضة والشركات الأم إلى السوق المصرية، من خلال منح مزايا ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

تعديل قانون التأمين الصحي الشامل بشأن المساهمة التكافلية

ويتناول المشروع الثاني تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية.

ونص مشروع القانون على اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، بحيث تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها وربطها وتحصيلها من الجهات والأشخاص المخاطبين بها.

كما تؤول حصيلة هذه المساهمة إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الخزانة بسداد قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن انتظام تحصيل مستحقات الهيئة وتعزيز مواردها المالية وتحقيق استدامتها.

مشروعات للتنقيب عن الغاز والبترول

ويتضمن جدول أعمال الجلسة أيضًا مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجبت هولدنجز جي إل تي دي، للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما بمنطقة لوتس البحرية في البحر المتوسط.

كما يناقش المجلس مشروع قانون آخر بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في عدد من مناطق الامتياز، تشمل مناطق تنمية جمصة، ورأس البحار بالصحراء الشرقية، ورأس غارب (1)، ورأس غارب (1) امتداد، بغرب خليج السويس والصحراء الشرقية، ومنطقة تنمية جنوب رفح "أبو رعد" بشبه جزيرة سيناء، ومنطقة تنمية أبو سنان بالصحراء الغربية.

مناقشة خمس اتفاقيات دولية

ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب كذلك مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية، وهي:

أولًا: قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

ثانيًا: قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومتي مصر ودولة قطر، والموقعة في 3 فبراير 2026.

ثالثًا: قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية، والموقع في 17 فبراير 2026.

رابعًا: قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم (3) لسنة 2025، الخاص بتعديل المادتين الأولى والثانية من اتفاقية إنشاء الهيئة، ليصبح اسمها "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي".

خامسًا: قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM)، المعروف باسم المركز الدولي للأسماك.