النائبة عبير عطا الله: زيادة المعاشات 15% تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم المواطنين

أكدت النائبة عبير عطا الله، عضوة مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة  المعاشات  بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، في إطار رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

النائبة عبير عطا الله: زيادة المعاشات 15% تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم المواطنين

وأضافت النائبة إن القرار يأتي امتدادا لنهج الدولة المصرية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة مهمة تستحق كل الدعم والتقدير لما قدموه من عطاء وجهد في خدمة الوطن.

وأوضحت أن زيادة المعاشات بنسبة 15% سيكون لها أثر إيجابي مباشر في تحسين الأوضاع المعيشية لملايين المواطنين وأسرهم، مؤكدة أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تواصل اتخاذ إجراءات عملية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجا.
وثمنت النائبة عبير عطا الله ما تضمنه القرار من شمول الزيادة للمعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك المعاشات الاستثنائية ومعاشات العجز الجزئي الإصابي، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق المساواة وتوسيع نطاق المستفيدين من مظلة الحماية الاجتماعية.

و أكدت النائبة أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى بناء الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية والعدالة والكرامة الإنسانية.

الرئيس السيسي يصدر قرارًا بزيادة المعاشات 15% بدءًا من أول يوليو المقبل

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، قرارًا جمهوريًا بزيادة قيمة المعاشات بنسبة 15%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، بهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، ودعم قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، وتوفير مزيد من الحماية الاجتماعية لكبار السن والفئات الأولى بالرعاية.

زيادة المعاشات

وشملت الزيادة المعاشات المستحقة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك المعاشات والمكافآت الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1964، بنسبة 15%.