نيفين الكاتب: زيادة المعاشات 15% تؤكد انحياز الدولة للمواطن والحماية الاجتماعية

أشادت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، بالقرار الجمهوري الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة  المعاشات  بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدة أن القرار يجسد حرص القيادة السياسية على دعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين الأسر المصرية.

نيفين الكاتب: زيادة المعاشات 15% تؤكد انحياز الدولة للمواطن والحماية الاجتماعية

وقالت النائبة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع المواطن المصري في صدارة أولويات الدولة، ويحرص على اتخاذ القرارات التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على مختلف الاقتصادات.
وأضافت أن قرار زيادة المعاشات يأتي امتدادًا لنهج الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، ويعكس إدراك القيادة السياسية لحجم المسؤولية تجاه أصحاب المعاشات الذين قدموا سنوات طويلة من العمل والعطاء في خدمة الوطن، ويستحقون كل الدعم والرعاية والتقدير.
وأوضحت أن الدولة المصرية تواصل تحقيق التوازن بين مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال حزم وإجراءات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على قدرتهم المعيشية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم جهود التنمية الشاملة.
وأكدت النائبة نيفين الكاتب أن هذا القرار يمثل رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة تتابع عن كثب احتياجاتهم وتتحرك في التوقيت المناسب لمساندتهم، مشيرة إلى أن استمرار هذه السياسات يعكس رؤية الجمهورية الجديدة التي تقوم على التنمية والعدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وشددت على أن القرارات الاجتماعية التي تتخذها الدولة تؤكد التزامها بحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وترسخ مفهوم العدالة الاجتماعية، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويعزز الثقة في مسار التنمية والإصلاح الذي تنتهجه الدولة المصرية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، قرارًا جمهوريًا بزيادة قيمة المعاشات بنسبة 15%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، بهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، ودعم قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، وتوفير مزيد من الحماية الاجتماعية لكبار السن والفئات الأولى بالرعاية.

زيادة المعاشات

وشملت الزيادة المعاشات المستحقة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك المعاشات والمكافآت الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1964، بنسبة 15%.