وزير التموين: مصر حريصة على تنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية
مشروع قانون جديد لاقتطاع 5% من أرباح الشركات الحكومية.. التفاصيل الكاملة
يقدم موقع «تفصيلة» معلومات قانونية عن تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز موارد الموازنة العامة وزيادة الإيرادات المالية بعد موافقة مجلس النواب عليه فيما يلي:
ونص مشروع القانون على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، أياً كان النظام القانوني الذي تخضع له، بتجنيب نسبة 5% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تكوين أي احتياطيات.
فلسفة أيلولة جزء من أرباح الشركات العامة إلى الخزانة
وبحسب المشروع، تُعد هذه النسبة إيرادًا ضريبيًا يؤول إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم توريدها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية، وذلك لدعم الموارد المالية للدولة.
كما تضمن المشروع حكماً خاصاً بالشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تزيد على 50% من رأس المال، حيث تلتزم مجالس إدارات هذه الشركات بتحصيل نسبة تعادل 4% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع بعد اعتماد القوائم المالية من الجمعية العمومية.
وأوضح النص أن هذه النسبة تُحسب بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات، وبما لا يجاوز نصيب الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في الأرباح. كما تُخصم بالكامل من حصة الدولة أو الجهات العامة في الأرباح الصافية، وتُعامل باعتبارها إيرادًا ضريبيًا يذهب إلى الخزانة العامة خلال أربعة أشهر من إقفال السنة المالية.
وأجاز مشروع القانون استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكامه بصورة مؤقتة إذا اقتضت ذلك اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بالصالح العام، وذلك بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
ونصت المادة الثانية من المشروع على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، على أن يُبصم بخاتم الدولة ويُنفذ باعتباره أحد قوانينها.
