تطبق يوليو 2025.. تفاصيل العلاوات والزيادات الجديدة للعاملين بالدولة

في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد يتضمن حزمة من الإجراءات المالية لصالح العاملين بالدولة.

علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية

نص مشروع القانون على منح الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، على أن تُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي اعتباراً من 1 يوليو 2025.

علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

كما أقر المشروع منح العاملين غير المخاطبين بالقانون ذاته علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في التاريخ ذاته أو بتاريخ التعيين لمن يُعين بعده، وبحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً. وتُضاف هذه العلاوة للأجر الأساسي اعتباراً من 1 يوليو 2025. ويُستثنى من ذلك الجهات التي تمنح علاوات سنوية لا تقل نسبتها عن 10%، حيث يحصل العاملون فيها على فارق النسبة إذا كان أقل من 15%.

زيادة الحافز الإضافي

اعتباراً من يوليو 2025، سيتم زيادة الحافز الإضافي بقيمة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهرياً للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُضم هذا الحافز إلى الأجر المكمل أو المتغير حسب الأحوال.

تحديد الفئات المستحقة

يشمل نطاق تطبيق هذه الزيادات كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء الدائمين أو المؤقتين أو شاغلي المناصب العامة، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

منحة للقطاع العام وقطاع الأعمال

وتقرر صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من موازناتها الخاصة، تُعادل فارق العلاوة المقررة لهم مقارنة بالعلاوة الخاصة الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية. كما نص المشروع على ضمان حد أدنى للأجر الشامل في هذه الشركات لا يقل عن 7000 جنيه شهرياً بعد تطبيق الزيادات.

ضوابط الجمع بين العلاوة والمعاش

ويحظر القانون الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة المقررة في المعاش، مع وضع آليات لمعالجة الفروق بينهما بما يحقق مصلحة العاملين سواء كانوا على رأس العمل أو بلغوا سن التقاعد.

بدء التنفيذ وتفويض إصدار القرارات التنفيذية

تُطبق أحكام هذا القانون اعتباراً من 1 يوليو 2025، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذه، بالإضافة إلى إصدار كل وزير مختص ما يتعلق بتنفيذ المادة الخامسة.