بعد الموافقة عليه.. كيف يعيد تعديل قانون حقوق الإنسان رسم دور المجلس؟

وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بموافقة أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب.

ويستهدف مشروع القانون تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان وتطوير آليات عمله، بما يتماشى مع أحكام الدستور المصري والالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

توسيع قاعدة اختيار الأعضاء

وتضمنت التعديلات المقترحة توسيع قاعدة اختيار أعضاء المجلس، من خلال إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات المخولة بترشيح الأعضاء، بما يعزز مشاركة المجتمع المدني في تشكيل المجلس ويدعم دوره في مجال حقوق الإنسان.

تعزيز المتابعة والرقابة

كما تستهدف التعديلات تمكين المجلس من متابعة مدى استجابة الجهات المعنية لتوصياته ومقترحاته وآرائه المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما يسهم في رفع كفاءة أدائه وتعزيز دوره الرقابي والاستشاري.

دعم الاستقلالية والحياد

وتركز التعديلات أيضًا على دعم استقلالية المجلس وضمان الحياد والفاعلية في أداء أعضائه، بما يعزز قدرته على نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئها داخل المجتمع.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان أن مشروع القانون تم تقديمه إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة داخل المجلس.

وأكد النائب طارق رضوان أن التعديلات تأتي في إطار دعم دور المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وتعزيز قدرتها على حماية الحقوق والحريات العامة، ومتابعة الشكاوى والتجاوزات، ونشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع.