خطوة تشريعية جديدة.. توسيع صلاحيات المجلس القومي لحقوق الإنسان ومتابعة توصياته

وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وشهد الاجتماع حضور مستشار رئيس مجلس النواب المستشار محمد عبد العليم كفافي، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، وإيهاب الطماوي أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي، إلى جانب ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي.

هدف التعديلات: تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يتوافق مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان، من خلال إدخال تعديلات تنظيمية تعزز من كفاءة عمل المجلس وتوسيع قاعدة المشاركة في اختيار أعضائه.

توسيع قاعدة الترشيحات وإشراك المجتمع المدني

وتتضمن التعديلات إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات المعنية بترشيح أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يعزز دور المجتمع المدني ويوسع من دائرة المشاركة في دعم منظومة حقوق الإنسان.

تعزيز صلاحيات المجلس في المتابعة والرصد

كما تشمل التعديلات تمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان من متابعة ورصد مدى الاستجابة لتوصياته وآرائه ومقترحاته المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، بما يعزز من فاعليته واستقلاليته وحياد أعضائه، ويدعم قدرته على أداء دوره الوطني.

دعم دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

وأكد النائب طارق رضوان أن مشروع القانون يأتي في إطار دعم وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها آلية مستقلة تسهم في نشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز حماية الحقوق والحريات العامة.

وأشار إلى أهمية متابعة الشكاوى والتجاوزات التي يتم رصدها في هذا المجال، والعمل على التعامل معها بشكل فعال، بما يساهم في تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر وتعزيز كفاءتها.