بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.. برلماني يضع أولويات الموازنة

أكد النائب أشرف سليمان، عضو مجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2027/2026 يأتي في ظرف اقتصادي دقيق يتطلب مسؤولية وطنية كبيرة في التعامل مع الأرقام والمؤشرات المالية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

إشادة بتقرير لجنة الخطة والموازنة

وأعرب النائب عن تقديره لتقرير لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور محمد سليمان، مشيرًا إلى أنه جاء شاملًا ودقيقًا في قراءة الأوضاع المالية والاقتصادية، وضم عددًا من التوصيات المهمة التي تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز مستهدفات التنمية.

وأكد أن الالتزام بما ورد في التقرير من توصيات من شأنه أن يحقق توازنًا بين الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ويدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه القطاعات الحيوية والخدمية.

دعم الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية

وأشار سليمان إلى أن الدولة المصرية نجحت في التعامل مع العديد من التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بفضل جهود القيادة السياسية، موضحًا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على دعم الاقتصاد الإنتاجي القائم على الصناعة والزراعة والسياحة والتصدير وجذب الاستثمارات.

خفض الدين وتعزيز كفاءة الإنفاق

ودعا عضو مجلس النواب إلى ضرورة العمل على خفض الدين العام وتقليل أعباء خدمته، بما يتيح مساحة أكبر لتوجيه الموارد نحو القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

تطوير بيئة الاستثمار وتوسيع الإنتاج

وشدد على أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات وتوفير مناخ اقتصادي مستقر، مؤكدًا أن الاستثمار يمثل ركيزة أساسية لخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج وتحقيق النمو المستدام.

كما أكد ضرورة توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، خاصة في القارة الإفريقية، باعتبارها أحد أهم مصادر دعم الاقتصاد الوطني.

تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة

وشدد النائب أشرف سليمان على أهمية تعزيز برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل وأصحاب المعاشات، مؤكدًا أن المواطن يجب أن يظل في قلب أولويات الموازنة العامة.

العدالة الاجتماعية معيار لنجاح الموازنة

وأكد سليمان أن نجاح الموازنة لا يُقاس بحجم الإيرادات والمصروفات فقط، وإنما بقدرتها على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وبين دعم الاستثمار وحماية المواطنين، مع استمرار الدولة في مسار الإصلاح والتنمية.