ضبط أكثر من نصف طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطعم شهير في الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة تموينية مكبرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحت إشراف المهندس جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والأستاذة عبير العقبي، وكيل المديرية، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.

وأوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ أن الحملة أسفرت عن ضبط 517 كيلوجرامًا من البانيه وصدور الدواجن مجهولة المصدر، وغير مدون عليها أي بيانات أو علامات توضح مصدرها أو جهة إنتاجها، ما يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أن الجهات البيطرية المختصة وقّعت الكشف الطبي على المضبوطات، وتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث أوصت اللجان المختصة بإعدامها بعد التأكد من إصابتها بداء الجمبورو (Infectious Bursal Disease - IBD)، وهو مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الدواجن ويتسبب في ظهور أعراض مرضية حادة وتغيرات تشريحية واضحة بالقطعان المصابة.

وأشار إلى أن خطورة المرض لا تقتصر على الأعراض المرضية فحسب، بل تمتد إلى التثبيط المناعي الناتج عن تأثيره السلبي على الخلايا الليمفاوية بغدة فابريشيا المسؤولة عن إنتاج الأجسام المناعية، ما يؤدي إلى ضعف مناعة الطيور المصابة وزيادة فرص تعرضها للأمراض الثانوية المختلفة وانخفاض كفاءتها الإنتاجية.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم تحرير المحضر اللازم بالمخالفة، وإحالة الواقعة إلى مركز الشرطة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستكمال التحقيقات وفقًا للقواعد المنظمة.

وفي السياق ذاته، واصلت مديرية التموين حملاتها الرقابية على مختلف الأنشطة التجارية والخدمية، حيث تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان والتأكد من الالتزام بالمواصفات المقررة، كما تم التفتيش على مطاعم الفول والطعمية ومحال السوبر ماركت ومستودعات صرف الدقيق المدعم.

وشملت الحملات أيضًا مستودعات البوتاجاز لمتابعة توزيع حصص الغاز والتأكد من التزام التجار بالبيع بالسعر الرسمي، إلى جانب المرور على محطات الوقود لمراجعة التراخيص والسجلات وإجراء الجرد اللازم ومتابعة حركة التوزيع وضبط الأسعار.

كما تضمنت الحملات المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، فضلًا عن متابعة الأسواق والشوادر والتأكد من استقرار الأسعار، خاصة في أسواق الخضراوات والفاكهة، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع أي ممارسات تضر بالمستهلك.