برلماني يطالب بتعميم تجربة القاهرة لمواجهة البناء المخالف ويطرح 5 حلول حاسمة

ثمّن النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، الجهود المكثفة التي تبذلها محافظة القاهرة بقيادة الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، في التصدي  لمخالفات البناء  وإزالة التعديات فور رصدها، مؤكدًا أن الإجراءات الحاسمة التي تتخذها المحافظة تعكس توجه الدولة الجاد نحو فرض سيادة القانون والحفاظ على النسق الحضاري والعمراني للعاصمة.

التصدي لمخالفات البناء وإزالة التعديات فور رصدها

وقال النائب، في تصريحات صحفية، إن ملف البناء المخالف يعد من أخطر القضايا التي تواجه الدولة المصرية، لما يترتب عليه من آثار سلبية تمس البنية التحتية والمرافق العامة، فضلًا عن تشويه المخططات العمرانية وإهدار الاستثمارات الضخمة التي تنفذها الدولة في مشروعات التنمية والتطوير.
وأشار عيد حماد إلى أن محافظة القاهرة نجحت في تقديم نموذج فعال يعتمد على الرصد المبكر للمخالفات والتعامل الفوري معها قبل تفاقمها، مطالبًا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار توجيهات عاجلة لجميع المحافظين لتطبيق هذا النموذج في مختلف المحافظات، مع وضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم والمحاسبة.

5 حلول لمواجهة ظاهرة البناء المخالف

وطرح عضو مجلس النواب خمسة اقتراحات رئيسية لمواجهة ظاهرة البناء المخالف، في مقدمتها إنشاء غرف عمليات دائمة بكل محافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع وحدات المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفة فور وقوعها، إلى جانب تنفيذ الإزالة الفورية للمخالفات في المهد دون انتظار استكمال الأعمال أو شغل الوحدات المخالفة.
كما طالب بإحالة جميع المخالفين والمتورطين في تسهيل مخالفات البناء إلى جهات التحقيق المختصة وتطبيق أقصى العقوبات القانونية بحقهم، مع ربط منظومة تراخيص البناء إلكترونيًا لمنع أي تلاعب أو تجاوز للاشتراطات المعتمدة، فضلًا عن إعداد تقارير شهرية معلنة تتضمن أعداد المخالفات التي تم رصدها والإجراءات المتخذة بشأنها، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأكد النائب عيد حماد أن الدولة أنفقت مئات المليارات من الجنيهات على تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على أن الحفاظ على هذه الإنجازات مسؤولية مشتركة تتطلب تطبيق القانون بحزم على الجميع دون استثناء.
واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أن معركة الدولة ضد البناء المخالف لا تقتصر على إزالة مبانٍ مخالفة، وإنما هي معركة لحماية هيبة الدولة وصون حقوق المواطنين والحفاظ على مستقبل العمران المصري، مشددًا على أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب استمرار التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية والرقابية، وأن أي محاولة للتعدي على القانون أو الالتفاف عليه لن تجد سوى الحسم الكامل، حفاظًا على مقدرات الوطن وحقوق الأجيال القادمة.