حصاد مجلس النواب الأسبوعي.. موافقات على اتفاقيات ومناقشات الموازنة العامة

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 /2027، ومشروع  الموازنة العامة للدولة ، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها (65) مشروعًا، إضافة إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026 /2027، وذلك لاستعراض مختلف الرؤى من الانتماءات السياسية المتعددة للنواب، مع قرار استئناف المناقشات الأسبوع المقبل.

حصاد مجلس النواب الأسبوعي 

كما شهدت الجلسات موافقة المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية الداعمة للتنمية والإصلاح الاقتصادي ومنظومة التأمين الصحي، إلى جانب إحالة (23) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات في دوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وخلال جلسة الإثنين، أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب عددًا من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، كما أعلن تلقيه رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن موافقة المجلس على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 /2027.
ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (8) طلبات مناقشة عامة مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة، كما وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم (703) لسنة 2025 بشأن التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو.
وخلال المناقشات، أشاد النواب بالاتفاقية باعتبارها دعمًا مهمًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مطالبين بزيادة الشفافية ووضع جدول زمني واضح لتنفيذ الإجراءات، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا ورفع كفاءة الكوادر الطبية.
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (24) لسنة 2026 بشأن انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية وبروتوكول تسوية المنازعات، حيث أكد النواب أهمية الاتفاقية في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو وجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال وفتح أسواق جديدة أمام الدواء والأسمدة.
ووافق أيضًا على قرار رئيس الجمهورية رقم (25) لسنة 2026 بشأن انضمام مصر إلى مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، حيث أشاد النواب بالمبادرة التي تسهم في الحد من تدهور الأراضي والحفاظ على الغطاء النباتي وتعزيز مكانة مصر في منظومة العمل المناخي الإقليمي والدولي.
وناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أوضحت اللجنة أن الموازنة جاءت في ظل ظروف اقتصادية عالمية وإقليمية متغيرة أثرت على التجارة العالمية وعائدات قناة السويس، ما فرض تحديات إضافية على الاقتصاد المصري، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ مستهدفات الخطة بكفاءة وتحقيق التوازن بين التنمية والاستقرار المالي.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة أكد خلالها النواب أن مشروع الموازنة يعكس دور المجلس في الرقابة على الأداء الحكومي، في ظل ظروف استثنائية تشمل ارتفاع تكلفة الاقتراض وخدمة الدين وأسعار السلع والطاقة، مع الإشادة بجهود الدولة في برامج الحماية الاجتماعية ومشروعات التنمية، وعلى رأسها "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة".
وأوصى النواب برفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وتوطين التنمية وترتيب أولويات المشروعات، مع التركيز على المشروعات ذات العائد السريع واستكمال المشروعات الجارية.
وعقدت اللجنة العامة بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث وافقت على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2026 /2027، وأشادت بدور إدارة المجلس في الانضباط المالي.
وخلال الجلسات، أحال المجلس (23) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى، وواصل مناقشة الموازنة العامة وموازنات الهيئات الاقتصادية، فيما أعلن رئيس المجلس قواعد مناقشة الموازنة لضمان تكافؤ الفرص بين النواب.
وأشاد وزير المالية أحمد كجوك بدور لجنة الخطة والموازنة، مؤكدًا استعداد الوزارة لتنفيذ التوصيات، وكشف عن إعداد حزمة تعديلات على قانون الضرائب لتقديم تيسيرات لمجتمع الأعمال.
وفي ختام المناقشات، أكد النواب أن الموازنة تعكس رؤية متوازنة بين الطموح الاقتصادي والحذر من التحديات العالمية، مع دعم الاستثمارات وتحسين مستوى معيشة المواطنين وخفض الدين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (160) لسنة 2026 بشأن تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع عبر مجموعة من البنوك الأوروبية، حيث أشاد النواب بالمشروع لما له من عوائد تنموية واقتصادية على قطاعات النقل والسياحة والصحة والتعمير.
وفي ختام الجلسة، رفع المستشار هشام بدوي الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2026.