النواب يحسم 6 قوانين ضريبية ويواصل مناقشة موازنة الدولة الأسبوع المقبل

يستعد  مجلس النواب  خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل لمناقشة حزمة من التشريعات الاقتصادية والضريبية المهمة، بالتزامن مع استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، في خطوة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإيرادات العامة وتطوير المنظومة الضريبية.

النواب يحسم 6 قوانين ضريبية ويواصل مناقشة موازنة الدولة الأسبوع المقبل

ويواصل المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، إلى جانب مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية الجديدة.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة ستة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، يأتي في مقدمتها مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2026 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي يهدف إلى استمرار عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية المختصة بالنظر في الطلبات المقدمة من الممولين والمكلفين، مع استمرار استقبال طلبات التسوية حتى نهاية عام 2026.
كما يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والذي يستهدف ضبط المجتمع الضريبي من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، بما يوفر بيانات دقيقة تساعد مصلحة الضرائب المصرية على تحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة الضريبية، مع الحفاظ على القواعد الخاصة بالفئات التي يسمح لها بإمساك دفاتر وحسابات مبسطة.
ويبحث النواب أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والذي يأتي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، حيث يقترح المشروع الاستعاضة عنها بضريبة الدمغة النسبية نظرًا لسهولة إجراءات تحصيلها من الجهات القائمة بتنفيذ المعاملات في البورصة.
وفي إطار دعم الخزانة العامة للدولة، يناقش المجلس مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، بهدف تعظيم الإيرادات ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة، وينص المشروع على التزام الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو تلك الجهات بنسبة تتجاوز 30%، بتحويل نسبة من صافي أرباحها إلى الخزانة العامة.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذي يضم عددًا من التيسيرات لدعم مجتمع الأعمال، أبرزها تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة استثنائية قدرها 5% بدلًا من 14% على الأجهزة الطبية دعمًا للقطاع الصحي، ودعم تجارة الترانزيت لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي للسلع العابرة، وزيادة مدة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي تمهيدًا لإعفائها، إلى جانب إعفاء مدخلات ومستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي من الضريبة.
ويناقش مجلس النواب كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يهدف إلى تكليف مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل وتوريد الرسم، ومعالجة المشكلات العملية المرتبطة بتطبيقه، من خلال تثبيت قيمة الرسم المفروض عند مغادرة الدولة على المخاطبين به، وإعادة النظر في آليات فرض وتحصيل بعض الرسوم بما يحقق التوازن ويعزز الثقة ويحسن التطبيق دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
وتأتي هذه التشريعات ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والضريبية التي تستهدف تطوير بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز موارد الدولة، بالتوازي مع مناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالي الجديد.