قبل التصويت النهائي.. تعرف على أبرز تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة

يستعد مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك عقب انتهاء لجنة الخطة والموازنة، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، من إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة الإصلاحات التي تنفذها وزارة المالية بهدف تطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز كفاءتها، وتحقيق المزيد من العدالة والشفافية في التطبيق والتحصيل، إلى جانب دعم عدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها القطاع الصحي والصناعة والخدمات اللوجستية.

فلسفة التعديلات.. استكمال تطوير المنظومة الضريبية

أكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يستند إلى رؤية تستهدف استكمال جهود الدولة في تطوير النظام الضريبي، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأوضح التقرير أن التعديلات المقترحة جاءت استجابة لعدد من التحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون الحالي، كما تستهدف تقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين والمنتجين، بما يحقق التوازن بين زيادة الموارد العامة للدولة ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

خفض ضريبة الأجهزة الطبية والآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج

تضمنت التعديلات المقترحة استمرار تطبيق السعر الاستثنائي لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج، مع توسيع نطاق الاستفادة من هذا التخفيض ليشمل الأجهزة الطبية والأجهزة المستخدمة في الأغراض الطبية، بدلًا من خضوعها للسعر العام للضريبة البالغ 14%.

ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاع الصحي، وتخفيف الأعباء المرتبطة بتوفير الأجهزة والمعدات الطبية، فضلًا عن تشجيع الاستثمار في مجال تصنيع وإنتاج الأجهزة الطبية داخل مصر.

مد فترة تعليق الضريبة على المعدات الصناعية إلى أربع سنوات

ونص مشروع القانون على زيادة مدة تعليق سداد الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي لتصل إلى أربع سنوات كحد أقصى، بدلًا من سنتين وفقًا للنظام الحالي.

كما تضمن المشروع إعفاء تلك المعدات من الضريبة حال ثبوت استخدامها الفعلي في العملية الإنتاجية، بما يسهم في دعم القطاع الصناعي وتسهيل إدخال المعدات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة إلى خطوط الإنتاج.

تسهيلات جديدة للممولين في رد الضريبة

وفي إطار دعم السيولة المالية للممولين، اقترح مشروع القانون تقليص المدة اللازمة لرد الرصيد الدائن المستحق للممولين، بحيث يتم الرد بعد أربع فترات ضريبية متتالية بدلًا من ستة أشهر.

كما منح المشروع مزايا إضافية للمشروعات الصغيرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن الحوافز والتيسيرات الضريبية، حيث أجاز رد الرصيد الدائن لها بعد مرور ثلاثة أشهر فقط، بما يسهم في تعزيز قدرتها على الاستمرار والتوسع.

إدراج الغاز الطبيعي ضمن السلع الخاضعة لضريبة الجدول

ومن بين أبرز التعديلات التي تضمنها المشروع إدراج الغاز الطبيعي ضمن السلع الخاضعة لضريبة الجدول، بقيمة 20 جنيهًا عن كل ألف قدم مكعب.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن هذه الضريبة سيتم تحصيلها من الجهات المختصة بشراء الغاز الطبيعي، مشددًا على أنها لا تفرض أي أعباء إضافية على المواطنين المستخدمين للغاز الطبيعي في المنازل.

تعديل ضريبة تأجير المباني والوحدات غير السكنية

كما تضمن مشروع القانون إخضاع تأجير المباني والوحدات غير السكنية المستخدمة كمقار مستقلة لإدارة الأنشطة المختلفة لضريبة القيمة المضافة.

وفي المقابل، استثنى المشروع مقار الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية من الخضوع لهذه الضريبة.

وأكدت اللجنة المشتركة أن التعديل لا يمتد ليشمل المحال التجارية أو الأماكن التي تُمارس فيها الأنشطة بشكل مباشر، مثل العيادات الطبية أو مكاتب المحاماة أو غيرها من مقار تقديم الخدمات، وإنما يقتصر فقط على المقر الإداري المستقل المخصص لإدارة النشاط.

إعفاءات جديدة لدعم القطاع الصحي والمرضى

وفي إطار توجه الدولة نحو دعم القطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن المرضى، نص مشروع القانون على إعفاء مدخلات وأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي من الضريبة.

كما شملت الإعفاءات بعض الأجهزة المستخدمة في تعويض حالات العجز أو الإعاقة، بما يسهم في تخفيف التكلفة على المرضى وتحسين فرص الحصول على الخدمات والمستلزمات الطبية الأساسية.

دعم تجارة الترانزيت وتعزيز المكانة اللوجستية لمصر

وتضمنت التعديلات المقترحة النص على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المؤداة على السلع العابرة "الترانزيت".

ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتعزيز دور مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي، والاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز في جذب حركة التجارة الدولية والخدمات المرتبطة بها.

تعديلات لجنة الخطة والموازنة على مشروع الحكومة

وخلال مناقشة المشروع، أدخلت اللجنة المشتركة عددًا من التعديلات على الصياغة الحكومية، كان من أبرزها توسيع نطاق الاستفادة من تخفيض الضريبة ليشمل الأجهزة المستخدمة في الأغراض الطبية بوجه عام، وليس الأجهزة الطبية فقط.

كما أعادت اللجنة صياغة بعض المواد المتعلقة بتأجير الوحدات غير السكنية والأنشطة المستثناة من الخضوع للضريبة، بهدف تحقيق مزيد من الوضوح في التطبيق وتجنب أي لبس أو اختلاف في التفسير عند التنفيذ.

مناقشة مرتقبة تحت قبة البرلمان

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون خلال الأسبوع المقبل، بعد موافقة اللجنة المشتركة عليه، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة والتصويت عليه وفقًا للإجراءات الدستورية والبرلمانية المعمول بها.

وترى اللجنة أن التعديلات المقترحة تمثل خطوة جديدة في مسار تطوير النظام الضريبي المصري، من خلال رفع كفاءة التحصيل، وتقديم حوافز للقطاعات الإنتاجية والصحية والخدمية، مع الحفاظ على التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتوفير الموارد اللازمة لخزانة الدولة.