متحدث الكهرباء: الدولة تتحمل أكثر من نصف تكلفة الاستهلاك المنزلي.. واستثمرنا 4 تريليونات جنيه لتطوير الشبكة

كشف منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تفاصيل تكلفة استهلاك الكهرباء بعد تحريك أسعار الشرائح، مؤكدًا أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة إنتاج الكهرباء، في إطار مراعاة البعد الاجتماعي ودعم المواطنين.

وقال عبدالغني خلال مداخله هاتفية مع الاعلامي احمد موسي في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد:" يدفع المواطن الذي يستهلك 200 كيلووات نحو 230 جنيها والدولة تتحمل 318 جنيها.. أي أن المواطن بيدفع 42% من قيمة الفاتورة الإجمالية".

أضاف: “بينما يدفع المواطن الذي يستهلك 300 كيلووات 400 جنيه.. والدولة تتحمل 419 جنيها.. أي أن المواطن يتحمل 49% من قيمة الفاتورة الإجمالية، ويدفع المواطن الذي يستهلك 400 كيلو المواطن يدفع 597 جنيها.. الدولة تتحمل 500 جنيه من قيمة الفاتورة الإجمالية”.
وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن تحريك أسعار تعريفة الكهرباء جاء في ظل عدم وجود بدائل، خاصة مع الارتفاع غير المسبوق في الأحمال الناتج عن موجات الحرارة الشديدة، مشددًا على أن الوزارة تستهدف تحسين جودة الخدمة وتطبيق أعلى معايير الكفاءة.

وأشار إلى أن الأعطال الفنية قد تحدث في أي شبكة كهربائية، لكنها لا تكون ناتجة عن إجراءات متعمدة من جانب الوزارة، لافتًا إلى وجود منظومة متكاملة لفرق الدعم والطوارئ تعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال البلاغات والتعامل الفوري مع الأعطال.

واختتم عبد الغني تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة استثمرت نحو 4 تريليونات جنيه لتطوير منظومة الكهرباء وضمان استقرارها، مشددًا على أن رضا المواطن يمثل معيار النجاح بالنسبة للوزارة، وأنه لا توجد حاليًا أي خطط للعودة إلى تخفيف الأحمال، مع الالتزام الكامل بالسيناريوهات التي تضمن استمرار التغذية الكهربائية بصورة مستقرة.