تحرك تشريعي لدعم الاقتصاد.. البرلمان يناقش تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.

توجه الدولة لتسوية النزاعات الضريبية

يأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تسوية وتسريع حل النزاعات الضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن القضاء، وتقليل تراكم القضايا، وتحقيق الاستقرار في المعاملات المالية.

آلية مرنة لإنهاء المنازعات الضريبية

ويهدف تجديد العمل بالقانون إلى إتاحة آلية أكثر مرونة لإنهاء المنازعات الضريبية بشكل ودي، بما يدعم تحسين بيئة الأعمال، ويعزز ثقة المستثمرين في النظام الضريبي المصري.

دعم الاستثمار وتحقيق التوازن المالي

كما تسعى الحكومة من خلال هذا التوجه إلى تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة من الضرائب، وبين تشجيع الاستثمار وحل النزاعات القائمة بطريقة سريعة وفعالة، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الأعمال.

مناقشات مرتقبة داخل البرلمان

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة مناقشات موسعة حول مدى فاعلية القانون خلال الفترة الماضية، وأثر تجديده على تحسين المناخ الاقتصادي ودعم الاستقرار المالي في الدولة.