كيف كشفت أزمة زيادة أسعار الكهرباء أخطاء بعض النواب في استخدام الأدوات الرقابية؟

أثار قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء حالة واسعة من الجدل داخل الشارع المصري، كما كشف في الوقت ذاته عن إشكالية لدى بعض أعضاء مجلس النواب تتعلق بعدم الإلمام الكامل بالأدوات الرقابية التي تتيحها اللائحة الداخلية للمجلس، خاصة خلال فترة الإجازة البرلمانية.

غضب شعبي وتحركات برلمانية

ومع تصاعد حالة الغضب الشعبي عقب إعلان زيادة أسعار الكهرباء، سارع عدد من أعضاء مجلس النواب إلى التفاعل مع الأزمة، مؤكدين نقل مطالب المواطنين إلى الحكومة، وأعلنوا تحركات رقابية لمساءلة السلطة التنفيذية بشأن أسباب القرار وتداعياته، إلا أن بعض النواب أعلنوا التقدم بطلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، رغم أن هذه الأداة الرقابية لا يمكن تفعيلها خلال فترة الإجازة البرلمانية، التي بدأت عقب فض دور الانعقاد الأول، وتستمر حتى الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.

لماذا لا يجوز تقديم طلب إحاطة خلال الإجازة البرلمانية؟

وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن طلب الإحاطة يرتبط بإحالته إلى اللجنة النوعية المختصة ومناقشته بحضور الوزير أو المسؤول المعني، وهو ما يتعذر خلال فترة فض دور الانعقاد، لعدم انعقاد جلسات اللجان النوعية.

وبالتالي، لا يملك النائب خلال الإجازة البرلمانية سوى استخدام أداة رقابية واحدة، وهي السؤال البرلماني، باعتباره لا يتطلب عقد اجتماعات أو مناقشات داخل اللجان، وإنما يلتزم الوزير المختص بالرد عليه كتابة.

اللائحة الداخلية تحسم الأمر

ونصت المادة (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن تكون الإجابة كتابةً عن الأسئلة البرلمانية في عدة حالات، هي:

إذا طلب العضو ذلك.

إذا كان الغرض من السؤال الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة.

إذا كان السؤال ذا طابع محلي ويقتضي إجابة الوزير المختص.

إذا وُجه السؤال بين أدوار الانعقاد.

كما تقضي اللائحة بنشر هذه الأسئلة والإجابات الكتابية عليها في ملحق خاص بمضبطة الجلسة.

السؤال البرلماني.. الأداة الوحيدة المتاحة حاليًا

ورغم انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلسي النواب والشيوخ، تحرك عدد من أعضاء المجلسين لمواجهة قرار الحكومة بشأن زيادة أسعار الكهرباء، مستفيدين من الأداة الرقابية الوحيدة المتاحة خلال فترة الإجازة البرلمانية، وهي السؤال البرلماني، الذي يوجب على الحكومة تقديم رد كتابي يوضح مبررات القرار وآثاره.