بقرار جمهوري.. تعيين الدكتور طارق محمد عميدًا لكلية التجارة بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور طارق محمد علي عبدالرحمن عميدًا لكلية التجارة بالجامعة، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك في خطوة تعكس اهتمام الدولة بدعم القيادات الأكاديمية وتعزيز مسيرة التطوير داخل مؤسسات التعليم العالي.

لا يفوتك

بالصور.. محافظ سوهاج يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد بمسجد العارف بالله

محافظ سوهاج يتفقد مصنع تجفيف البصل والثوم

الدفع بالكفاءات العلمية والإدارية

وأكد رئيس الجامعة أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة نحو الدفع بالكفاءات العلمية والإدارية القادرة على مواصلة مسيرة التطوير والارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن كلية التجارة تُعد واحدة من الكليات العريقة التي تلعب دورًا مهمًا في إعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والإدارية.

ووجه الدكتور حسان النعماني خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه المتواصل لمنظومة التعليم الجامعي، كما أعرب عن تقديره للدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لما يبذله من جهود لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ودعم الجامعات المصرية في مختلف المجالات.

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة إلى الدكتور طارق محمد علي عبدالرحمن بمناسبة صدور القرار الجمهوري، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهام منصبه الجديد، ومواصلة العمل على تحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في رفع مكانة الكلية أكاديميًا وبحثيًا وخدميًا.

ويُنتظر أن تشهد كلية التجارة خلال المرحلة المقبلة استكمال خطط التطوير الأكاديمي والإداري، بما يتواكب مع استراتيجية جامعة سوهاج الهادفة إلى تحسين جودة العملية التعليمية، وتعزيز الأنشطة البحثية، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.

ويأتي تعيين العميد الجديد في توقيت يشهد فيه قطاع التعليم الجامعي اهتمامًا متزايدًا بتحديث البرامج الدراسية وتطوير منظومة التدريب العملي للطلاب، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المؤسسات المختلفة بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات العلمية والبشرية داخل الجامعات المصرية.

ويُعد القرار الجمهوري خطوة جديدة ضمن سلسلة القرارات التي تستهدف دعم الاستقرار الإداري داخل الجامعات، وتمكين القيادات الأكاديمية من تنفيذ رؤى التطوير والتحديث، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي وخدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.