الأسمدة المصرية تتصدر الصادرات رغم قفزة التكاليف وتحديات الأسواق العالمية خلال 2026

واصل قطاع الأسمدة ترسيخ مكانته كأحد أهم القطاعات الداعمة للصادرات المصرية، بعدما احتفظ بالمركز الأول بين صادرات الصناعات الكيماوية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والخامات عالميًا، ويعكس هذا الأداء قدرة الشركات المحلية على الحفاظ على تنافسيتها في الأسواق الخارجية، رغم التحديات التي تواجه صناعة الأسمدة على المستوى الدولي.

الأسمدة تحافظ على الصدارة في الصادرات

أظهرت مؤشرات التصدير استمرار تفوق قطاع الأسمدة، بعدما بلغت قيمة صادراته نحو 1.096 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، مقارنة بنحو 1.099 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس استقرارًا في مستويات التصدير مع استمرار القطاع في تصدر قائمة المجموعات السلعية الأكثر تصديرًا داخل الصناعات الكيماوية.

ويؤكد هذا الأداء نجاح الشركات المصرية في الحفاظ على حصتها بالأسواق الخارجية، رغم التغيرات التي شهدتها حركة التجارة العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج، الأمر الذي عزز من مكانة الأسمدة المصرية في الأسواق الدولية.

الأداء يعكس قوة الشركات المصرية

في هذا الصدد، قال المهندس مصطفى الجبلي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن استمرار صادرات الأسمدة عند معدلاتها الحالية يعد مؤشرًا إيجابيًا في ظل التحديات العالمية التي تواجه الصناعة، مؤكدًا أن الشركات المصرية استطاعت التعامل بكفاءة مع المتغيرات التي فرضتها الأسواق الدولية.

وأوضح، أن صناعة الأسمدة النيتروجينية تعتمد بصورة أساسية على الغاز الطبيعي، الذي يمثل ما بين 60% و70% من إجمالي تكلفة الإنتاج، وهو ما يجعل القطاع شديد التأثر بأي تغيرات في أسعار الطاقة أو اضطرابات إمدادات الغاز على المستوى العالمي.

ارتفاع الخامات يضغط على التكلفة 

وأشار الجبلي إلى أن شركات الأسمدة واجهت خلال الفترة الماضية زيادات كبيرة في أسعار المواد الخام، وعلى رأسها الكبريت، الذي ارتفع سعره من نحو 200 دولار للطن إلى مستويات تراوحت بين 400 و500 دولار، ما أدى إلى زيادة مباشرة في تكلفة التصنيع.

ورغم هذه الضغوط، تمكنت الشركات المصرية من الحفاظ على استقرار صادراتها وعدم التأثر بصورة كبيرة بتقلبات الأسواق العالمية، وهو ما يعكس مرونة قطاع الأسمدة وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، إلى جانب استمرار تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، بما يدعم مساهمة القطاع في زيادة حصيلة الصادرات وتعزيز موارد النقد الأجنبي.