ختام أعمال الملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة بالقاهرة

اختُتمت اليوم الأربعاء، أعمال اليوم الثالث والأخير من الملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة، الذي عُقد تحت عنوان "تنمية مهارات التحقيق الإداري وتعزيز مبادئ الحوكمة"، وذلك تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية.

وشهد اليوم الختامي انعقاد ورشتي عمل بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بحضور المستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار محمد عبد الراضي مدير وحدة التعاون الدولي، إلى جانب عدد من مسؤولي المنظمة، يتقدمهم الدكتور عادل عبد العزيز السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

واستهلت الفعاليات بورشة العمل الأولى التي جاءت بعنوان "المشكلات العملية في التحقيق الإداري"، بمشاركة المستشار الدكتور سامي الطوخي رئيس أكاديمية أبوظبي القضائية، والمستشار الدكتور حسان هاشم نائب رئيس الهيئة وعضو مركز التدريب القضائي، حيث تم استعراض أبرز التحديات العملية التي تواجه جهات التحقيق أثناء مباشرة أعمالها، من خلال نماذج تطبيقية وقضايا واقعية، مع بحث أفضل السبل القانونية والإجرائية للتعامل معها بما يعزز كفاءة منظومة التحقيق الإداري.

كما تضمن برنامج اليوم ورشة العمل الثانية بعنوان "إشكاليات تحقيق الأدلة الرقمية"، بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء، من بينهم محمد ممدوح رئيس وحدة التقاضي الإلكتروني بالمصرف المتحد، والمستشار شادي عبد العزيز عضو وحدة التعاون الدولي بهيئة النيابة الإدارية، وشريف محمد صلاح وكيل النيابة العامة واستشاري العدالة الجنائية ومنع الجريمة سابقًا بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإسلام متولي وكيل النيابة الإدارية ومحاضر القانون بجامعة لندن والجامعة البريطانية في مصر.

وتناولت الورشة أبرز التحديات المرتبطة بجمع الأدلة الرقمية وفحصها وتحليلها، وآليات توظيف التقنيات الحديثة في دعم إجراءات التحقيق، بما يواكب التطورات المتسارعة في البيئة الرقمية ويعزز كفاءة منظومة العدالة.

واختُتمت فعاليات الملتقى بالتأكيد على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجالات العدالة الإدارية والتحقيق الإداري، وترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة، بما يسهم في دعم كفاءة مؤسسات العدالة وحماية المال العام.

رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفدًا من دولة عمان 

وفي وقت سابق استقبل المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، وفدًا رسميًا من جهاز الرقابة الإدارية والمالية بدولة عمان، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الأجهزة الرقابية في البلدين.

وضم الوفد العماني كلاً من السيد فهد بن أحمد بن عبد الله الفارسي، مدير عام الأعمال القانونية، وفيصل بن حمود بن حمد الحسني، مدير عام الشؤون القانونية، حيث كان في استقبالهما عدد من قيادات النيابة الإدارية، من بينهم المستشار كمال علي عضو المجلس الأعلى ومدير مكتب فني السويس، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد عبد الراضي مدير وحدة التعاون الدولي.

ويأتي اللقاء في إطار جهود وحدة التعاون الدولي بالنيابة الإدارية، الهادفة إلى توسيع آفاق التعاون الإقليمي والدولي مع الهيئات القضائية والرقابية، وتبادل الخبرات بما يعزز من كفاءة منظومات العدالة والرقابة.

وخلال الزيارة، استمع الوفد العماني إلى عرض تفصيلي حول تجربة النيابة الإدارية في مجال التأديب، ودورها في مكافحة الفساد المالي والإداري، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة في دعم مبادئ النزاهة والشفافية وترسيخ مفاهيم الحوكمة الرشيدة داخل مؤسسات الدولة.

كما تناول العرض أبرز التطورات التي شهدتها النيابة الإدارية في آليات العمل والتحول المؤسسي، بما يعزز قدرتها على أداء دورها الرقابي بكفاءة وفاعلية، وفق أحدث النظم القانونية والإدارية.

وأكد الحضور أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في دعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز كفاءة الأجهزة الرقابية في البلدين الشقيقين.

وتعكس هذه الزيارة عمق العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان، وحرص الجانبين على تطوير التعاون المؤسسي في المجالات القانونية والرقابية.

وفي ختام الزيارة، تم التأكيد على أهمية استمرار التواصل بين الجانبين، بما يخدم أهداف التنمية الإدارية وتعزيز منظومات الشفافية والنزاهة.