بعد شكاوى المواطنين.. البرلمان يوصي بتعويض أصحاب المعاشات وإصلاح المنظومة

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، عددًا من طلبات الإحاطة المتعلقة بأزمة سيستم المعاشات وتعطل بعض الخدمات التأمينية، وذلك بحضور الدكتور جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والنائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

وانتهت اللجنة إلى إصدار مجموعة من التوصيات العاجلة التي تستهدف معالجة الأزمة وضمان عدم تكرارها مستقبلًا، بما يحافظ على حقوق أصحاب المعاشات ويضمن انتظام تقديم الخدمات التأمينية.

تعويض تلقائي لأصحاب الحقوق عند التأخير

أكدت اللجنة ضرورة التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتعهد الذي أعلنه رئيس الهيئة بشأن دراسة تطبيق حكم المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأوضحت اللجنة أن ذلك يهدف إلى ضمان صرف التعويضات المستحقة قانونًا لأصحاب الحقوق بشكل تلقائي في حال التأخر في صرف المستحقات لأسباب ترجع إلى الهيئة، دون الحاجة إلى تقديم طلب من صاحب الشأن، على أن يتم تنفيذ هذا الإجراء بحد أقصى الأول من سبتمبر 2026.

الانتهاء من إصلاح السيستم الإلكتروني

وأوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من معالجة المشكلات الفنية التي شهدها نظام التأمينات الإلكتروني خلال الفترة الماضية، مع الالتزام بالموعد الذي أعلنه رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمحدد في الأول من أغسطس 2026.

وأكدت اللجنة أن معالجة الأعطال الفنية تمثل خطوة أساسية لضمان انتظام صرف المستحقات وتقديم الخدمات التأمينية للمواطنين دون تأخير أو تعطيل.

تيسيرات جديدة في إجراءات القومسيون الطبي

كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات العمل والصحة والتضامن الاجتماعي، برئاسة الوزراء المختصين أو من يفوضونهم، لدراسة حالات العجز الكلي والجزئي وفق جدول نسب العجز المعتمد من وزارة الصحة.

وشددت اللجنة على أهمية استثناء أصحاب الحالات المرضية المزمنة أو المستعصية التي تؤكد التقارير الطبية عدم وجود تحسن متوقع لها رغم تلقي العلاج، من تكرار إجراءات الكشف أمام القومسيون الطبي، إلا في الحالات التي تستدعي ذلك، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.

استمرار دراسة تعديلات قانون التأمينات

وأكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب استمرارها في دراسة مشروعات القوانين التي تُحال إليها، والهادفة إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار العمل على تطوير المنظومة التأمينية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن حماية حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين.