حملة مكبرة على محال عصير القصب بكفر الدوار للتأكد من سلامة المنتجات وحماية المستهلك

كثفت إدارة تموين كفر الدوار بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، في إطار توجيهات الدولة بتشديد الرقابة على السلع والمنتجات المتداولة للمواطنين، والتأكد من التزام المحال التجارية بالاشتراطات الصحية والتموينية، حفاظًا على الصحة العامة ومنع تداول أي منتجات قد تشكل خطرًا على المستهلكين.

وجاءت الحملة تحت إشراف سهير زعيتر وكيل مديرية التموين بالبحيرة، ومحمد فوزي مدير إدارة تموين كفر الدوار، وطارق أبو هواش رئيس الرقابة التموينية، حيث استهدفت عددًا من محال بيع عصير القصب بمختلف مناطق المدينة، للتأكد من سلامة المنتجات المقدمة للمواطنين وخلوها من أي مواد ضارة أو مجهولة المصدر، فضلًا عن مراجعة مدى الالتزام بقواعد النظافة العامة والاشتراطات الصحية الواجب توافرها داخل تلك المنشآت.

وشملت أعمال الحملة المرور الميداني على المحال وفحص بيئة العمل وأماكن إعداد وتجهيز المشروبات، إلى جانب متابعة طرق حفظ وتداول المنتجات المستخدمة في عمليات التشغيل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تقديم منتجات آمنة للمستهلكين تتوافق مع المعايير الصحية المعتمدة.

كما تضمنت الحملة تنفيذ عدد من قرارات النيابة العامة الصادرة بشأن بعض الملفات الرقابية، في إطار التعاون بين الأجهزة التنفيذية والجهات القضائية لضمان تطبيق القانون والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها خلال الحملات الميدانية.

ولم تقتصر جهود الحملة على متابعة محال العصائر فقط، بل امتدت لتشمل المرور على شون توريد القمح بنطاق المركز، حيث تم متابعة انتظام عمليات التوريد والاستلام والتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة للحفاظ على المحصول الاستراتيجي، ومراجعة الإجراءات المتبعة داخل مواقع التخزين لضمان سير العمل بكفاءة ومنع أي معوقات قد تؤثر على منظومة التوريد.

وقاد الحملة ميدانيًا مصطفى عبد العزيز، بمشاركة محمد رسلان مفتش الإدارة، ونسرين زكي مفتشة الإدارة، وكامل مدبولي ممثل الإدارة الصحية، إلى جانب ممثلي هيئة سلامة الغذاء وممثلي هيئة التصنيع، في نموذج للتنسيق المشترك بين الجهات الرقابية المختلفة بهدف إحكام السيطرة على الأسواق وتعزيز منظومة الرقابة الغذائية.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة رقابية مستمرة تنفذها مديرية التموين بالبحيرة لمتابعة الأسواق والمنشآت الغذائية بشكل دوري، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

كما تؤكد الحملات المستمرة حرص الأجهزة التنفيذية على التصدي لأي مخالفات تمس صحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار المتابعة الميدانية لتحقيق الانضباط داخل الأسواق والحفاظ على سلامة الغذاء وجودة المنتجات المتداولة.