القرار قرارك.. لقاءات توعوية بمخاطر الإدمان للرائدات الريفيات بالمنيا

نظم مكتب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة المنيا سلسلة من اللقاءات التوعوية تحت عنوان “القرار قرارك”، وذلك ضمن برنامج “تعزيز قيم وممارسات المواطنة”.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار خطة متكاملة لنشر الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان، ورفع مستوى الإدراك لدى الرائدات الريفيات بخطورة تعاطي المواد المخدرة وتأثيرها السلبي على الفرد والأسرة والمجتمع، إلى جانب التأكيد على أهمية المتابعة الأسرية ودورها في الوقاية من السلوكيات الخطرة.

وتستهدف المبادرة نحو 500 رائدة ريفية بمختلف مراكز المحافظة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، بما يسهم في توسيع نطاق الرسائل التوعوية والوصول بها إلى أكبر عدد من الأسر داخل القرى والنجوع.

وتضمنت اللقاءات التعريف بمخاطر التدخين وتعاطي المواد المخدرة، وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مع التأكيد على دور الأسرة والمؤسسات المجتمعية والدينية في نشر الوعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية، بما يدعم جهود الدولة في بناء مجتمع واعٍ وآمن وخالٍ من التعاطي.

كما تناولت اللقاءات التعريف بالخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي (16023)، والذي يوفر خدمات العلاج والتأهيل مجانًا وفي سرية تامة لأي فرد يتقدم طواعية لطلب العلاج، بما يسهم في الحفاظ على تماسك الأسرة و الاستقرار المجتمعي.

ومن جانبها، أوضحت إسراء رفعت، منسق البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة المنيا، أن هذه اللقاءات تستهدف تمكين الرائدات الريفيات من القيام بدورهن التوعوي داخل مجتمعاتهن المحلية، ونقل الرسائل الوقائية إلى الأسر، وتشجيع من يحتاج إلى العلاج على التقدم طواعية للحصول على الخدمات العلاجية، في إطار جهود الدولة لبناء بيئة مجتمعية صحية وآمنة خالية من الإدمان والتعاطي.

وتؤكد هذه الجهود أهمية ترسيخ ثقافة الوقاية كخط دفاع أول ضد مخاطر الإدمان، من خلال نشر الوعي داخل الأسرة والمجتمع، والتأكيد على أن الحوار المفتوح مع الأبناء ومتابعتهم بشكل مستمر يمثلان عنصرًا أساسيًا في الحماية من السلوكيات الخطرة.

كما تدعو الرسائل التوعوية إلى ضرورة عدم التهاون مع أي مؤشرات مبكرة للتعاطي، والتوجه الفوري لطلب المساعدة من الجهات المختصة، خاصة مع توافر خدمات علاجية مجانية وسرية تامة، بما يضمن فرصًا حقيقية للتعافي والعودة للحياة الطبيعية.

ويظل دور المؤسسات التعليمية والدينية والمجتمعية داعمًا ومحوريًا في تعزيز قيم المسؤولية والانتماء، وتشكيل وعي جمعي رافض للإدمان، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا ويحمي الأجيال القادمة من هذه المخاطر.