قرار حاسم من حسين لبيب بشأن ترشحه لرئاسة الزمالك
أزمة مستشفى الشاطبي تحت قبة البرلمان.. مطالبات بتحقيق عاجل لضمان سلامة الأمهات
فتحت الشهادات المتداولة بشأن مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، وما تضمنته من مزاعم حول تعرض بعض السيدات لممارسات غير مقبولة داخل المستشفى، الباب أمام تحركات برلمانية واسعة ومطالبات بسرعة التحقيق وكشف الحقائق للرأي العام، وسط تأكيدات رسمية بأن سلامة المرضى وكرامتهم تمثلان أولوية لا تقبل التهاون.
وفي هذا السياق، طالب النائب عمرو رشاد، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، بإجراء تحقيق عاجل وشفاف في الوقائع المتداولة، مؤكدًا أن صحة المرأة المصرية، خاصة خلال مراحل الحمل والولادة، تمثل قضية وطنية تستوجب أعلى درجات المتابعة والرقابة.
بين البرلمان والجامعة ونقابة الأطباء.. من يحسم الجدل المثار حول مستشفى الشاطبي؟
وأوضح رشاد أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا غير مسبوق بصحة المرأة من خلال العديد من المبادرات الرئاسية، الأمر الذي يفرض ضرورة الحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفيات الجامعية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للمنظومة الصحية في مصر.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مستشفى الشاطبي يعد من أكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في النساء والتوليد، ويقدم خدماته لآلاف الحالات سنويًا من مختلف المحافظات، مؤكدًا أن توفير بيئة علاجية آمنة تحفظ كرامة المريض وسلامته حق أصيل لكل مواطن.
وأشار إلى تضامنه الكامل مع أي سيدة تطالب بضمانات حقيقية للرعاية الصحية الآمنة، داعيًا وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إلى سرعة الانتهاء من أعمال الفحص وإعلان نتائج التحقيقات بشفافية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي تجاوزات أو أوجه قصور.
كما دعا رشاد إلى تعزيز الرقابة على مستشفيات النساء والتوليد الجامعية ووضع معايير موحدة للجودة والسلامة الطبية، مؤكدًا عزمه التقدم بطلب مناقشة عامة بمجلس الشيوخ لمراجعة منظومة السلامة داخل تلك المستشفيات وضمان تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري.
بالتوازي مع ذلك، أعلنت النائبة نيفين إسكندر متابعتها المباشرة للملف، مؤكدة أنها أجرت تواصلًا مع مسؤول الاتصال السياسي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بسرعة استكمال التحقيقات الجارية وموافاتها بنتائجها والإجراءات التي سيتم اتخاذها.
وأكدت النائبة أنها ستستخدم الأدوات الرقابية والبرلمانية المتاحة كافة لضمان كشف الحقيقة كاملة، واتخاذ ما يلزم لحماية حقوق المواطنين والحفاظ على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
من جانبها، أكدت جامعة الإسكندرية في بيان رسمي أنها تتعامل مع ما أثير بمنتهى الجدية والمسؤولية، مشددة على أن كرامة المريض وسلامته وأخلاقيات المهنة تمثل ثوابت لا يمكن المساس بها، وأن جميع الادعاءات المتداولة تخضع حاليًا للفحص والتحقيق من الجهات المختصة بكلية الطب.
كما دعت الجامعة أصحاب الشكاوى إلى التقدم ببلاغات موثقة عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أن نتائج التحقيقات وحدها هي التي ستحسم الوقائع المتداولة بعيدًا عن أي استباق للأحداث.
وفي السياق ذاته، أوضحت نقابة الأطباء أنها لم تتلق حتى الآن أي شكاوى رسمية موثقة بشأن الوقائع المتداولة، لكنها تتابع الملف باهتمام، مؤكدة أن أي خطأ مهني يثبت بعد التحقيقات الرسمية سيواجه بالمحاسبة وفقًا للقانون وأخلاقيات المهنة، مع رفض أي محاولات للتعميم أو التشكيك في جهود الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي.