برلمانية: مشروع القطار السريع يمثل إضافة حقيقية لمنظومة النقل في مصر

وافقت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من حيث المبدأ على قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2026 بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة من البنوك الأوروبية، بضمان هيئة وكالة ائتمان الصادرات الألمانية "هيرمس".

القطار الكهربائي السريع يدعم "معيار الرفاهية" في فترات الأزمات

وخلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أوضحت النائبة أن ما يتم دراسته في علم الاقتصاد يؤكد أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة تلجأ الدول إلى توفير ما يُعرف بـ"معيار الرفاهية"، عبر تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.

وأضافت، أن الحديث عن مزايا القطار الكهربائي السريع يرتبط بالمقارنة مع وسائل النقل التقليدية، خاصة القطارات التي تعمل بالمحروقات، والتي ترتبط أسعارها بتقلبات أسعار الوقود العالمية، بما ينعكس مباشرة على تكلفة الخدمة المقدمة للمواطنين.

مزايا اقتصادية وبيئية مقارنة بوسائل النقل التقليدية

وأشارت جبر إلى أن القطارات التي تعمل بالمحروقات تتسبب أيضًا في معدلات أعلى من التلوث البيئي، فضلًا عن احتياجها المستمر إلى عمليات صيانة متكررة ومرهقة، وهو ما يزيد من تكلفتها التشغيلية على المدى الطويل.

وأكدت أن القطار الكهربائي السريع يتجاوز هذه التحديات، نظرًا لكونه أكثر كفاءة وأقل تكلفة تشغيلية وأكثر صداقة للبيئة، إلى جانب توفيره وسيلة نقل آمنة وسريعة تربط مختلف أنحاء الجمهورية.

مشروع تنموي يحقق عوائد اقتصادية

واختتمت النائبة مي جبر كلمتها بالتأكيد على أن الاقتراض في مثل هذه المشروعات يجب أن يكون مرتبطًا بمشروعات تنموية قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية، وهو ما يتوافر في مشروع القطار الكهربائي السريع.

وأعلنت موافقتها على الاتفاقية، مؤكدة أن المشروع يمثل إضافة حقيقية لمنظومة النقل في مصر، ويسهم في دعم التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال شبكة مواصلات حديثة وآمنة تربط الجمهورية بالكامل.