برلماني لـ تفصيلة: الاقتراض سيظل خيارًا مطروحًا.. وأتمنى أن تنتهي علاقتنا بصندوق النقد
قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن لجوء مصر إلى الاقتراض لا يزال مرتبطًا بالاحتياجات التمويلية الحالية وأعباء الدين العام، متوقعًا استمرار الحاجة إلى أدوات التمويل وإعادة هيكلة الديون خلال السنوات المقبلة.
وأضاف فؤاد، في تصريحات خاصة لـ "تفصيلة"، أن الدولة تعمل بشكل مستمر على إطالة آجال الديون وإعادة هيكلتها للتخفيف من الضغوط المالية، في ظل استمرار ارتفاع أعباء خدمة الدين، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من استخدامات الموازنة تذهب لسداد الديون وفوائدها.
تحقيق فائض أولي في الموازنة
وأوضح، أن تحقيق فائض أولي في الموازنة يعد مؤشرًا إيجابيًا، ويسهم في الحد من وتيرة الاقتراض وتقليل الضغوط المالية، لكنه لا يمثل حلًا نهائيًا لأزمة الدين العام.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الواقع الاقتصادي الحالي لا يسمح بالتخلص السريع من الاعتماد على الاقتراض، لافتًا إلى أن الدولة ما زالت بحاجة إلى موارد أكبر وقدرات تمويلية أقوى تمكنها من الوفاء بالتزاماتها دون اللجوء المتكرر إلى الاقتراض.
وأكد فؤاد أن التحدي الحقيقي يتمثل في تعزيز موارد الدولة وزيادة الإنتاج والصادرات والاستثمارات، بما يتيح خفض الاعتماد على القروض بصورة تدريجية خلال السنوات المقبلة.
وتابع حديثه قائلًا: "أتمنى أن تكون المراجعة المقبلة هي آخر مراحل علاقتنا مع صندوق النقد الدولي، وأن نتمكن من بناء اقتصاد أكثر قدرة على تمويل احتياجاته وتحقيق معدلات نمو مستدامة دون الاعتماد المستمر على الاقتراض".

