وزارة التضامن الاجتماعي تختتم مهرجان «مودة» بأسوان.
البرلمان يناقش حقوق ذوي الإعاقة.. وتسريع بطاقات الخدمات المتكاملة على رأس الأولويات
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة مايا مرسي، بمقر اللجنة بمجلس النواب، لمناقشة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وآليات تطوير الخدمات المقدمة لهم من خلال مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.
الاجتماع يأتي في إطار دعم حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم
جاء الاجتماع في إطار جهود الدولة ومؤسساتها لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم بصورة كاملة، ودمجهم في المجتمع بما يرسخ مبادئ العدالة والمساواة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، اتساقًا مع المحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما كفله الدستور المصري من حقوق وضمانات لهذه الفئة.
وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة، من بينهم الدكتور ياسر الهضيبي، والدكتور محمد فريد، والنائبات نائلة جبر، ونانسي نعيم، ومريان عبدالشهيد، وروان النحاس، وعبلة الهواري، والدكتورة ريهام فاروق، والنائبين جرجس لاوندي وشعبان لطفي.
كما حضر من وزارة التضامن الاجتماعي كل من الأستاذ أيمن عبد الموجود، والأستاذة دينا الصيرفي، والمستشار كريم قلاوي، والمستشار أحمد سناء خليل، والأستاذ خليل محمد.
وزيرة التضامن تستعرض جهود الوزارة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة مايا مرسي الجهود التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الدعم الكبير الذي يحظى به هذا الملف من القيادة السياسية أسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة.
وأوضحت أن الوزارة تدير منظومة متكاملة تضم 584 مكتبًا على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، وتيسير حصول المستفيدين على مختلف الحقوق والخدمات والمزايا التي كفلها القانون.
بطاقات الخدمات المتكاملة أداة رئيسية لدعم المستحقين
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بطاقات الخدمات المتكاملة تمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومة الحماية والرعاية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، لما توفره من مزايا وخدمات تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم وضمان حصولهم على حقوقهم.
وأشارت إلى استمرار التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان، لتوفير الخدمات الصحية والرعاية اللازمة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب للعاملين بمراكز الخدمة على أساليب التواصل المناسبة مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومراعاة احتياجاتهم المختلفة.
توطين صناعة الأطراف الصناعية وفق أحدث المعايير الدولية
كما استعرضت الوزيرة جهود الدولة في توطين صناعة الأطراف الصناعية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرة إلى العمل على إنشاء ورش ومراكز إنتاج متخصصة وفق أحدث المعايير العالمية.
وأكدت أن هذه الخطوة تستهدف توفير احتياجات المواطنين من الأطراف الصناعية، وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
خطط للتوسع في التأهيل والرعاية وتعزيز فرص العمل
وتطرقت وزيرة التضامن إلى خطط الوزارة للتوسع في خدمات التأهيل والرعاية، وتوفير أماكن مجهزة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن تعزيز فرص دمجهم في سوق العمل بالتعاون مع وزارة العمل والقطاع الخاص.
وأكدت أن هذه الجهود تستهدف تحقيق الاستقلال الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية.
مناقشات موسعة حول البطاقات والخدمات الرقمية وفرص التوظيف
وشهد الاجتماع حوارًا موسعًا بين أعضاء اللجنة ووزيرة التضامن الاجتماعي، تناول عددًا من الملفات المهمة، من بينها سرعة استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، وتطوير الخدمات الرقمية، وتطبيق أكواد الإتاحة في المنشآت المختلفة، وإعداد قواعد بيانات دقيقة ومحدثة للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما ناقش الحضور سبل توفير فرص عمل مناسبة لهم، ومتابعة أوضاع مراكز التأهيل، وآليات التعامل مع التظلمات المتعلقة ببطاقات الخدمات المتكاملة والخدمات المقدمة للمستفيدين.
توضيحات بشأن تجديد البطاقات وآليات التظلم
وفي ردها على استفسارات النواب، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن حالات الإعاقة المستديمة لا تتطلب تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة بعد إصدارها من خلال المنظومة المميكنة.
كما أكدت وجود آليات واضحة للتظلم والفحص من خلال لجان متخصصة وجهات طبية معتمدة، لضمان حصول المستحقين على حقوقهم كاملة، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها الوزارة لمعالجة بعض المشكلات المتعلقة بصرف المعاشات للأسر المتضررة وضمان استمرار حصول المستفيدين على مستحقاتهم.
«حقوق الإنسان» تؤكد استمرار المتابعة الرقابية والتشريعية
وفي ختام الاجتماع، وجه النائب طارق رضوان الشكر للدكتورة مايا مرسي وجميع المشاركين على ما تم عرضه من معلومات ورؤى بشأن ملف الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن اللجنة ستواصل متابعة هذا الملف في إطار دورها الرقابي والتشريعي، ورصد مدى تنفيذ الملاحظات والتوصيات التي طُرحت خلال الاجتماع، بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم على أرض الواقع.
