«قوى النواب» تفتح ملف الدليفري.. مطالب بتشريع شامل وحماية إجبارية للعاملين

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب نيفين إسكندر، ومها عبد الناصر، ودينا هلالي، ومحمد تيسير مطر، بشأن غياب الإطار القانوني والحماية الاجتماعية والصحية والمهنية للعاملين في مجال توصيل الطلبات (الدليفري)، والعاملين في نقل وتسليم الطلبات والبضائع والخدمات للمواطنين، سواء عبر المنصات الرقمية أو من خلال المطاعم والمتاجر، في ظل ما يتعرضون له من مخاطر أثناء أداء عملهم.

مطالب بتشريع ينظم عمل عمال التوصيل

وخلال الاجتماع، استعرضت النائبة نيفين إسكندر طلب الإحاطة، مؤكدة أنه يستهدف وضع مظلة حماية اجتماعية للعاملين في قطاع توصيل الطلبات، موضحة أن اهتمامها بالملف منذ بداية الفصل التشريعي في يناير الماضي جاء باعتبار أن أغلب العاملين في هذا القطاع من فئة الشباب التي تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، وهي الفئة التي تمثلها داخل البرلمان.

وأشارت إلى أن طبيعة العمل في هذا المجال تتسم بمخاطر مرتفعة وساعات عمل طويلة ومتغيرة، فضلًا عن اعتماد بعض المنصات على أنظمة خوارزمية تتحكم في آلية التشغيل، وهو ما يضع العاملين في أوضاع غير مستقرة.

انتقاد لضعف نتائج المبادرات الحكومية

وأضافت النائبة أن وزارة العمل كانت قد أعلنت خلال العام الماضي عن منصة إلكترونية ومبادرة لحصر وتنظيم أوضاع العاملين في هذا القطاع، إلا أنه لم يتم الإعلان عن نتائج أو أرقام واضحة بشأن معدلات التسجيل أو الحصر الفعلي لهذه الفئة حتى الآن.

توصيات بإعادة تفعيل التأمينات وميثاق حقوق ملزم

وطالبت نيفين إسكندر بإعادة تفعيل بوليصة التأمين الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، على أن تكون إلزامية ضد الحوادث، إلى جانب إنشاء سجل قومي شامل يضمن حصر العاملين في هذا القطاع بدقة.

كما دعت إلى إصدار ميثاق حقوق ملزم للمنصات العاملة في مجال التوصيل، يشمل ضمانات التظلم والشفافية وعدم الفصل التعسفي، بما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية المتعلقة بعمال المنصات الرقمية.

تدريب ومتابعة للسلامة المهنية

وشددت النائبة على ضرورة توفير برامج تدريب للعاملين على معايير السلامة المهنية والمرورية، إلى جانب تفعيل أعمال التفتيش الدوري على جهات العمل التي تستعين بهذه الفئة، لضمان حماية حقوقهم وتحسين ظروف عملهم.