تحرك برلماني يفتح ملف صفقة جبل الزيت: هل تبيع الحكومة أصول الطاقة المتجددة بأقل من قيمتها؟
البرلمان يحيل 4 اتفاقيات دولية و8 مشروعات قوانين للجان المختصة.. تفاصيل
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الإثنين، عددًا من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة، وذلك لدراستها وإعداد تقارير بشأنها تمهيدًا لعرضها على المجلس.
البرلمان يحيل 4 اتفاقيات دولية و8 مشروعات قوانين للجان المختصة.. تفاصيل
وشملت الإحالات أربع اتفاقيات دولية، تضمنت الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادتين التاسعة عشرة والعشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية، إلى جانب اتفاقية تمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي لدعم الموازنة العامة للدولة مع بنك التنمية الإفريقي، وكذلك اتفاق الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر، حيث أُحيلت جميعها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس المجلس حزمة من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، من بينها مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديلات قوانين الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، والإجراءات الضريبية الموحد، وقانون الجمارك، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمنت الإحالات كذلك مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، حيث أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية.
الأمان المؤسسي وحماية الطفل في الفضاء العام والتعليمي
وفيما يخص مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس، فقد أحال المستشار هشام بدوي مشروع قانون بشأن الأمان المؤسسي وحماية الطفل في الفضاء العام والتعليمي، ومشروع قانون بإنشاء نقابة الأثريين، ومشروع قانون لتنظيم السياحة الصحية، إلى اللجان المختصة لدراستها من مختلف الجوانب التشريعية والفنية.
كما أخطر المجلس برسالة واردة من رئيس مجلس الشيوخ بشأن موافقة المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وتمت إحالتها إلى اللجان المختصة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
