بقيمة 2 مليون يورو.. النواب يقر اتفاقية مع الوكالة الفرنسية لدعم الحماية الاجتماعية

وافق  مجلس النواب ، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 703 لسنة 2025، الخاص بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، الخاصة بمشروع “دعم قطاع الحماية الاجتماعية”، بقيمة 2 مليون يورو.

بقيمة 2 مليون يورو.. النواب يقر اتفاقية مع الوكالة الفرنسية لدعم الحماية الاجتماعية

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، وبحضور ممثلي الحكومة، حيث ناقش المجلس تفاصيل الاتفاقية وأهدافها التنموية، في إطار التعاون المشترك بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية في عدد من القطاعات الحيوية.
وأوضح التقرير البرلماني أن مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية بدأت نشاطها في مصر عام 2006، وافتتحت مكتبها بالقاهرة في فبراير 2007، وخلال عشر سنوات من تواجدها أصبحت شريكًا رئيسيًا وفاعلًا في مشهد التعاون الفرنسي المصري، ومع تحول الدولة لمرحلة إصلاحات جديدة، شرعت الوكالة في دعم جهود التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها مصر.
وأشار التقرير إلى أنه تم توقيع الاتفاق الأصلي للتمويل في 28 يناير 2019 بقيمة 2 مليون يورو، بهدف تقديم المساعدة الفنية لوزارتي المالية والصحة والسكان، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي ودعم تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، على أن يكون الموعد النهائي للسحب 31 يناير 2021، وتاريخ الاستكمال الفني 31 ديسمبر 2021.
وخلال المناقشات، أوضح الدكتور شريف باشا سيف، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن التعديل الثاني للاتفاق لا يمس جوهره الأصلي، وإنما يتعلق فقط بمد التوقيتات الخاصة بصرف دفعات المنحة، وذلك بهدف استكمال الصرف والاستفادة الفعلية منها، نظرًا لأهمية الأغراض التي تستهدفها الاتفاقية.
وأضاف أن الجهة المستفيدة طلبت عبر وزارة المالية تمديد تواريخ الاتفاقية، وتم رفع الطلب إلى الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لضمان استكمال تنفيذ بنود الاتفاق.
كما أشار التقرير إلى أن هذا الاتفاق يأتي مكملًا لقرض قائم على السياسات من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو، تم صرفه على قسطين متساويين، بهدف دعم نظام الضمان الاجتماعي والمساهمة في موازنتي الدولة للعام المالي 2018/2019، بما يعزز من جهود الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية.